فتح باب الاستبدال للمنتفعين بقانون "من باع بيته"

لمرة واحدة فقط وبموافقة اللجنة المختصة

محمد المصلح

حدّثت المؤسسة العامة للرعاية السكنية لائحتها متضمنة بعض التعديلات عليها الخاصة بشروط تسجيل الطلبات الإسكانية وأحكام بدل الإيجار وضوابط التخصيص وإجراء القرعة وتوزيع القسائم.

ووفق اللائحة التي تنشر "السياسة" أبرز ما جاء فيها، هي التعديل على المادة 87 الخاصة بعدم جواز استبدال المساكن ولا التنازل عنها للمشمولين بقانون "من باع بيته" في منطقتي شرق تيماء وشرق صباح الأحمد، إلا بموافقة اللجنة المختصة ولأسباب تُقدرها ولمرة واحدة فقط.

واشترطت اللائحة أن يقبل المنتفع للمسكن المستبدل بحالته دون أي تحفظ وأن لا تلتزم المؤسسة بإجراء أية إصلاحات أو إنشاءات أو إضافات وترميمات وتعديلات وغيرها، كما لا تلتزم بدفع أي مقابل مالي أو تعويض عن أية إصلاحات حدثت للمسكن.

وأبقت "السكنية" على بعض مواد اللائحة دون تغيير فيها أبرزها أن يحق للمؤسسة إجراء توزيع القسائم على المخططات وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها.

كما لم تعدل على مادة سريان اللائحة على الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية والمقيمة إقامة دائمة ومستمرة بدولة الكويت، كما تسري على الأسر الكويتية المقيمة في الخارج إذا كان رب الأسرة أو زوجته موفداً من قبل الدولة أو بموافقتها وفقاً للنظم والقواعد المقررة.