"صندوق النقد" للكويت: ضريبتا القيمة المضافة والسلع الانتقائية لزيادة الإيرادات غير النفطية

أكد انتقال الموازنة العامة من فائض %11.7 إلى عجز %3.1

الاقتصاد الكويتي معرض بشدة لمجموعة من المخاطر العالمية لاعتماده على النفط

التنويع الاقتصادي يتطلب إصلاحات كبرى والتشجيع على التوجه إلى "الخاص"

أكد صندوق النقد الدولي أن "الحد من الإنفاق الجاري في الكويت يتطلّب ترشيد فاتورة أجور القطاع العام، والتخلّص التدريجي من الدعم الكبير للطاقة والاستعاضة عنه بدعم موجه إلى الفئات الأضعف"، لافتا الى انه "لزيادة الإيرادات غير النفطية، يجب إقرار ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية". (راجع صـ8)

وفيما توقع الصندوق انكماشا للاقتصاد الكويتي للعام الثاني على التوالي بنسبة 3.2% خلال العام الحالي، أكد ـ في بيان نشره البنك المركزي بمناسبة انتهاء بعثتهم في اطار المشاورات السنوية بين الجانبين ـ انتقال الموازنة العامة من فائض قدره 11.7% في السنة المالية 22-23 الى عجز 3.1% في 23-24.

وعلى صعيد المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية، حذر خبراء صندوق النقد من أن "الاقتصاد الكويتي معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية بسبب اعتماده على النفط، خصوصا فيما يتعلق بتقلبات أسعار السلع الأساسية، وتغيّرات النمو العالمي، وتفاقم الصراعات الإقليمية، حيث تنتقل تلك المخاطر إلى الاقتصاد من خلال تأثيرها على أسعار النفط وكميات إنتاجه.

وأوضح الخبراء أن المخاطر المحلية ترتبط بشكل أساسي بمدى تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي تعد ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، ما يعزز من مرونته ويحفز الاستثمار الخاص.

وأشادوا بنظام سعر صرف الدينار المربوط بسلة "غير معلنة" من العملات باعتباره ركيزة ملائمة للسياسة النقدية، مؤكدين مساهمة هذا النظام في بقاء التضخم منخفضا ومستقرا لسنوات عديدة.

وعن تحديات سوق العمل، أكد خبراء الصندوق ضرورة تعزيز التنويع الاقتصادي الذي "يتطلب إجراء إصلاحات كبرى في سوق العمل، لافتين إلى أنه لتشجيع الكويتيين على البحث عن عمل في القطاع الخاص ينبغي أن تكون التعويضات وظروف العمل أكثر انسجاما بين القطاعين العام والخاص.

وأشاروا إلى أنه "من شأن تحسين جودة التعليم ومواءمته مع احتياجات القطاع الخاص أن يرفع الإنتاجية ويدعم التنويع الاقتصادي".

وإذ رحّبت البعثة بخطة الحكومة لتوسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل جميع الشركات المحلية الكبرى، ذكرت أن وجود إطار متوسط الأجل للمالية العامة وللاقتصاد الكلي من شأنه أن يعزز قدرة الحكومة على تحليل السياسة المالية والتنبؤ بها بما في ذلك تحديد سقف للدين العام وهدف لرصيد الموازنة العامة للقطاعات غير النفطية.

ورأى أعضاء الوفد أنه "يتعين تيسير تمويل المالية العامة من خلال إصدار قانون للسيولة والتمويل الحكومي "الدين العام" على وجه السرعة"، لافتين الى أن "السلطات الكويتية تتطلع إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع"، ولتحقيق ذلك الهدف، هناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير على جانبي الإنفاق العام والإيرادات غير النفطية.