يا حكومة... نريد الاهتمام بالناتج الوطني ونموه

نقول لمن يهمهم الأمر، وبكل شفافية:

إذا كنتم تريدون رفع الناتج الوطني، ومعدل النمو السنوي، لا بد من خارطة طريق واضحة في هذا الشأن، لأنه لا يكفي الاعتماد على النفط والاستثمارات الخارجية، وبعض الرسوم المتحصّلة من المواطنين والمقيمين، فذلك يدل على قصر نظر حيال ما الذي يحتاج إليه الاقتصاد كي ينهض، ويصبح منافساً في الإقليم، والعالم العربي.

بكل صراحة نعتمد على أسعار النفط في رسم سياسات مالية، وميزانيات سنوية، إذ كل عام يُسجل عجز ويتراكم، ووصل في بعض الأحيان إلى إطلاق جرس الإنذار، ومن نفاد الاحتياطي المالي.

كل هذا وكأننا لم نمر بأزمات عدة أثبتت الحاجة الملحة لتنويع مصادر الداخل، وكذلك الاستفادة من الموقع الستراتيجي، وأيضاً النموذج الذي قامت عليه الكويت منذ أربعة قرون، وأعني هنا المبادرة الشخصية التي منعت انهيار المجتمع في مرات عدة.

معظم الإنفاق يتركز على الرواتب التي تتضخم سنوياً إلى حد لا يمكن السيطرة عليه، إذا استمرت الرؤية القاصرة على هذه الحال، أي توظيف عشوائي يعتمد على ترسيخ الكسل، ولهذا رأينا كيف استعرت حمى الشهادات المزورة، لأن القاعدة بُنيت على الاعتماد على المرتبة الجامعية، وليست الأعمال الفنية والتقنية.

بناءً على هذا، أصبح الهرم مقلوباً، أي اتسع في الوظائف المكتبية، وشح في الفنية التي هي الأساس في تنمية مستدامة، فيما حقيقة ذلك غائبة عن بال المخططين، المفترض أنهم يسعون إلى استقرار المجتمع، عبر اقتصاد قوي، ففي الدول كافة، خصوصاً النامية، ومنها الساعية إلى الاعتماد على الذات، ولو بالحد الأدنى، لديها معاهد وكليات فنية، تخرج شبابها وتدفع بهم إلى سوق العمل، وفقاً لما تحتاج إليه الدولة والاقتصاد، بدلاً من الاستعانة بوافدين من شتى الدول.

في الدستور هناك مادة تنص على أن "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون"، للأسف، لم يُعمل بها إطلاقاً، لهذا، فإن التقارير تثبت أن الرواتب والدعوم شكلت نحو 81 في المئة، وبلغت 20.4 مليار دينار، في حين حددت المصروفات الرأسمالية بـ8 في المئة من الإجمالي، وهذا يعني أن العجز سيستمر في التفاقم.

لهذا، لا بد من خطة واضحة لخفض الهدر، عبر جملة من الخطوات، ومنها الاستفادة من نسبة الشباب الكبيرة، والذين هم في سن العمل عبر الأعمال الفنية، والإفساح في المجال للمبادرات الشخصية، الوطنية وغيرها.

هنا نسأل: ماذا يمنع من أن تسير الكويت على خطى دول الخليج الأخرى التي فتحت الباب أمام كل الأفكار والعقول لتستفيد منها، وفيما بعضها بدأ بمنح الجنسية، والعمل على تسهيل الإقامات، فهناك الذهبية، والدائمة، وغيرهما الكثير، وهو ما دفع إلى الاستقرار من جهة، وإنفاق المقيمين داخل تلك الدول، وعدم ترحيل الأموال إلى الخارج.

في تلك الدول، ثمة أماكن للترفيه، وتسهيلات في التأشيرات، وكذلك إمكانية للتملك، فيما عندنا كل شيء ممنوع على المواطن والمقيم، والاستثمار يمر بمحاذير كثيرة، وهو ما جعل الكويت دولة طاردة لرؤوس الأموال، الوطنية والأجنبية.

إن المقيم الممنوع عليه جلب عائلته، أو أقاربه، وليس له أي متنفس لا بد أن يرسل معظم راتبه إلى بلاده، وهذا حق له لا ينازعه أحد فيه، بل المواطن الذي لا يجد أي منفذ له كي يستمتع في بلاده، يهرب إلى دول أخرى، إلى الإمارات والسعودية وغيرهما، كي يتنفس من دون أي ضغوط.

علينا الاعتراف أن الجانب الاقتصادي يبدو غير مهم للمسؤولين، ولهذا فإن قوانين الصناعة والإقامة والتجارة، والـ"b.o.t" متخلفة، وفيها الكثير من المحظورات، وكأن الكويت جنة عدن لا يدخلها، وكما قلنا في مرة من المرات، إلا المرضي عنهم من أصحاب الفكر المتشدد، فيما الحقيقة أننا نعيش في صندوق مقفل، ولا يبدو أننا سنخرج منه إذا لم يجر تحديث القوانين.