يُعرِّض العمال لانتهاكات خطيرة كسرقة الأجور
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الكويت بمواصلة التمييز ضد النساء والعمالة الوافدة من خلال فرض الوصاية الذكورية على النساء ونظام الكفالة المسيء والاستغلالي على العمالة.
وقالت المنظمة في مذكرة مقدمة إلى الاستعراض الدوري الشامل للكويت الدورة الـ49 للأمم المتحدة: إن "الحكومة الكويتية أعلنت عن إصلاحات مهمة، مثل قانون يحمي من العنف الأسري، لكنه لا يزال غير كاف"، مشيرة إلى أن الكويت لم تتخذ أي خطوات لحماية حقوق أفراد مجتمع "البدون".
ورأت المنظمة، أن "نظام الكفالة الذي يربط الوضع القانوني للعمال بأصحاب عملهم يعيق أي جهود للإنصاف ويعرض العمال لانتهاكات خطيرة مثل سرقة الأجور والديون من رسوم التوظيف غير القانونية الباهظة".
وأشارت المنظمة إلى أن العاملات المنزليات المهاجرات مازلن مستبعدات من قانون العمل، ولا تزال الحماية بموجب قانون العمالة المنزلية لعام 2015 أضعف من تلك الموجودة في قانون العمل الكويتي ويتم تطبيقها بشكل سيئ.
وأوصت بـ"التنفيذ الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، وتعديل القانون للسماح للمرأة الكويتية بنقل جنسيتها إلى أبنائها وزوجها"، و"إنشاء عملية شفافة لتحديد مطالبات الجنسية لمجتمع البدون أو توفير مسار واضح للجنسية"، و"إلغاء نظام الكفالة".
كما أوصت بـ"اعتماد تدابير حماية الحرارة القائمة على المخاطر مثل مؤشر درجة حرارة الكرة الأرضية الرطبة مع عتبات مناسبة بناءً على كثافة العمل لفرض جداول عمل وراحة قائمة على الأدلة".
وطالبت بـ"تعزيز قانون العمالة المنزلية وفقا للمعايير الدولية والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين "رقم 189".