قطار إصلاح الطرق ينطلق منتصف نوفمبر

ديوان المحاسبة وضع 10 اشتراطات للتعاقد مع 18 شركة

محمد غانم

تأكيداً لما نشرته "السياسة" في 3 أكتوبر الجاري، كشفت مصادر مطلعة أن ديوان المحاسبة وافق، الخميس الفائت، على تعاقد وزارة الأشغال العامة مع 18 شركة أرسيت عليها مناقصات إصلاح الطرق، لافتة الى أن مدة سريان الموافقة 90 يوماً كحد أقصى.

ورجحت المصادر أن توقع وزارة الأشغال العقود مع الشركات قبل نهاية الشهر الجاري على أن تباشر الشركات أعمال صيانة الطرق منتصف نوفمبر المقبل على أبعد تقدير.

وذكرت أن ديوان المحاسبة أكد ضرورة توافر 10 اشتراطات للتعاقد، أبرزها أن تكون المحاسبة وفقاً للمهام الفعلية المنفذة لكل أمر عمل، وأن تتحقق "الأشغال" من توافر كميات مادة البيتومين اللازمة لأعمال الرصف طوال مدة العقد.

وشدد على ضمان عدم تحميل المال العام أي مطالبات مالية أو زمنية نتيجة شح البيتومين، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم عرقلة حركة المرور وانسيابية السير عند تنفيذ أعمال العقود.

وطلب "الديوان" من "الأشغال" اتخاذ الإجراءات اللازمة للإشراف على جميع أعمال العقود الـ (18)، وفق خطة محددة بما يتوافق مع شروط ومواصفات الأعمال ويضمن صحتها وسلامتها.

وأكد ضرورة إعداد المقاول برنامجا زمنيا للعقد (Master Schedule)، بالتنسيق مع الوزارة، بما يضمن الأولويات والمواقع الأكثر ضررا، وذلك بعد عمل جميع الاختبارات اللازمة من قبل المقاول

وطلب عدم تنفيذ أي أعمال صيانة لمواقع لا تزال خاضعة لفترة الضمان كذلك عدم استخدام جداول العمالة والآلات والمعدات إلا في أضيق الحدود.