هناك نقطة مهمة تستحق تسليط الضوء عليها، بخصوص الأحكام الصادرة بعد الطعون غير العادية، وهي الأحكام الباتة، إذ إنه هناك أحكام باتة تناقض بعضها بعضاً، وقد حرص مجلس القضاء الأعلى على تشكيل دائرة خاصة للنظر في هذه الأحكام، وترجيح، أو تثبيت الأحكام الصحيحة المتوافقة مع المبادئ القانونية السليمة.
ولو تُركت هذه الأحكام كما هي، فإن ذلك سيؤدي إلى تناقض كبير في الاستدلالات القانونية بشأنها، سواء من القضاء أو المحامين عند الترافع أمام المحكمة، من خلال المذكرات، أو الأحكام القضائية الصادرة.
ونقطتي في هذه المقالة هي أنه عندما يتم الترجيح بين الأحكام الباتة المتناقضة يُثار سؤال، وهو: ما ذنب من خسر القضية في هذا الحكم البات الذي جرى استبعاده؟
عبد الوهاب عبدالله اللوغاني
كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون