مشاهدة المتهم بحالة غير طبيعية لا تجيز تفتيشه

حذرت محكمة الجنايات ـ في حكم بارز لها ـ رجال الشرطة من تفتيش المتهمين دون إذن النيابة العامة، مؤكدة أن "مشاهدة المتهم بحالة غير طبيعية ليس من شأنه توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة حيازة مواد مخدرة أو مؤثر عقلي"، بناء على ذلك قضت ببراءة متهم من حيازة مواد مخدرة "الحشيش" ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي.

تتلخص تفاصيل الواقعة في أن رجل الشرطة استوقف المتهم في نقطة تفتيش أمنية، وشاهد المتهم آنذاك بحالة غير طبيعية فطلب إثباته وتبين أنه لا يحمل رخصة سوق فقام بتفتيشه احترازيا قبل أن يطلب منه ركوب الدورية ومن ثم العثور على المضبوطات.

وقالت المحكمة: إن ما ارتآه ضابط الواقعة وسلطة التحقيق - ترى انه وان كان استيقاف المتهم صحيحاً عند نقطة التفتيش الأمنية إلا أنه كان يتعين على رجل الشرطة الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد، وأن ما تكشف له بعد ذلك من أن المتهم لم يكن يحمل رخصة سوق وهي الجنحة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بالمادة (33) من القانون المرور رقم (32) لسنة 1982، وإن كانت هذه الجنحة تجيز لرجل الشرطة تحرير مخالفة مرورية للمتهم الا انه لا يسوغ له القبض عليه وتفتيشه لمجرد عدم حمله رخصة سوق، إذ إن هذه الجنحة ليست ضمن الحالات التي يجوز فيها لرجل الشرطة القبض على المتهم وفقاً للمادة (44) من قانون المرور سالفة البيان، كما انه لم يتوافر في حق المتهم إحدى الحالات التي نصت عليها المادة (55) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وأضافت المحكمة: إن رجل الشرطة لم يبين أن المتهم ليس لديه محل إقامة معروف أو انه ليست لديه وسيلة مشروعة لكسب العيش، كما لم يدع رجل الشرطة أن المتهم يتخذ الاحتياطات لإخفاء وجوده أو وجدت دلائل قوية على انه يحاول الهرب.

وتابعت المحكمة قائلة: إن شهادة رجل الشرطة لم يرد فيها أنه طلب من المتهم إعطاء اسمه وعنوانه فرفض أو لم يقدم بيانا مقنعا عن شخصيته أو أعطى اسما وعنوانا غير صحيحين أو أنه طلب منه التوجه الى مركز الشرطة فرفض دون مبرر، فضلا عن أن مجرد مشاهدة المتهم بحالة غير طبيعية ليس من شأنه توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة حيازة مواد مخدرة أو مؤثر عقلي وتقوم به حالة الجريمة المشهودة التي تبيح لرجل الشرطة تفتيش المتهم وتفتيش سيارته بغير إذن من النيابة العامة أو تتوافر به الأدلة القوية على الاتهام بجناية، لاسيما وان رجل الشرطة لم يذكر في الأوراق أن المتهم معلوم لديه وان القبض عليه أو تفتيشه لازم التحريات يقوم بها أو أن هناك قرائن جدية تدل على أن المتهم قام بارتكاب جناية أو جنحة على نحو يكون معه القبض على المتهم وتفتيشه جاء دون أساس من القانون، وجاء للبحث عن جريمة مما يكون معه هذا القبض والتفتيش قد جاء باطلاً، وهو ما يتعين معه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتبا على هذا الأجراء الباطل.

وأنهت المحكمة حيثياتها بالقول: إن ما قام به رجل الشرطة في هذا الخصوص من قبض وتفتيش تم في غير الحالات التي يصرح بها القانون، ومن شأن ذلك بطلان إجراءات القبض على المتهم وتفتيش شخصه وسيارته وما ترتب على ذلك من إجراءات، ومن ذلك إرساله للنيابة العامة التي عرضته على الأدلة الجنائية لتحليل عينة بوله دون إقرار لاحق منه بتناوله المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيكون إجراء غير مشروع ويقع باطلا ويكون دفع وكيل المتهم قد جاء في محله.

وقد حضر دفاع المتهم أمام المحكمة المحامي عبدالمحسن القطان وترافع شفاهة، شارحا ظروف الدعوى وملابساتها، ودفع فيها ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس، وانتفاء اركان الجرائم المنسوبة اليه وعدم معقولية الواقعة وتصور حدوثها.