الحويلة: تكويت العمالة في "التعاونيات" عبر خطوات متوازنة ومتدرجة

افتتحت السوق المركزي الجديد لجمعية أبوفطيرة

فارس العبدان

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن الوزارة تعمل على إزالة جميع المعوقات أمام تكويت العمالة في الجمعيات والحركة التعاونية ولكن بإجراءات لها خطوات متوازنة ومتدرجة، مشيرة الى أن هناك حاجة إلى كوادر فنية متخصصة من أهل الكويت لقيادة هذا القطاع الهام.وقالت الوزيرة ـ في تصريح صحافي على هامش افتتاح السوق المركزي الجديد لجمعية أبوفطيرة التعاونية أمس ـ إن السوق علامة فارقة ونقلة نوعية بالنسبة للأسواق المركزية للجمعيات التعاونية، في تنوع السلع المختلفة ذات الجودة العالية وشركات عالمية، متمنية أن تحذوا جميع الجمعيات التعاونية حذو هذه الجمعية في تطوير كل الأسواق المركزية.

وأضافت: إن الحركة التعاونية في الكويت بدأت منذ أجدادنا وآبائنا في خمسينيات القرن الماضي وتطورت تدريجيا، بدأت في المدارس وفي عام 1962 صدر أول قانون للحركة التعاونية في الكويت وبعد ذلك بدأ العمل التعاوني يتطور وأصبح له دور إقتصادي واجتماعي، مبينة أن الجمعيات التعاونية لها دور في الأزمات وفي الأوضاع الإعتيادية، ففي الأزمات تكون سباقة في تقديم كل ما يحتاجه المساهمين وأبناء هذا الوطن والمقيمين عليه، وعندها خدمات اجتماعية متكاملة تخدم أهالي المنطقة.

وأشارت الى دعم وزارة الشؤون الكبير للجمعيات التعاونية، وبتوجيه من القيادة السياسية لدعم الحركة التعاونية بشكل عام، لافتة الى ان القيادة السياسية مهتمة جدا برعاية الحركة التعاونية وتطلب تطوير القانون وتوفير السلع بكل الاصناف لتكون بمتناول الجميع. وتابعت قائلة: إن الرقابة على عمل الجمعيات التعاونية كانت ولا تزال قائمة ولن تتوقف ودور الوزارة مراقبة الحركة التعاونية وتقويمها، إذ تقوم الجهات المختصة بمراقبة الأسعار وتوفر السلع وجودتها هذا بالإضافة للمراقبة الإدارية والمالية، مؤكدة لن نقف مكتوفي الأيدي إذا وجدنا أي تجاوزات إدارية أو مالية سواء كانت صغيرة أو جسيمة. موضحة أن من يعمل وفقا للقانون سندعمه ونسانده ومن يخالف قانون التعاونيات سنحاسبه على أي خلل إداري أو مالي للمحافظة على أموال المساهمين.

بدوره، قال رئيس لجنة المشتريات في جمعية أبو فطيرة فلاح المتلقم: إن الجمعية تشهد رواجاً في المبيعات خلال الاشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالعام السابق، إذ ‏زادت مبيعات الجمعية 400 ألف دينار بنسبة 20 في المئة و أدرج اكثر من 10500 صنف غذائي 9500 صنف استهلاكي داخل السوق المركزي واعتماد اكثر من 195 شركة جديدة بنسبة زيادة اكثر من 122 في المئة.