التركيت:11 محفزاً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت

رئيس "شركات الاستثمار" طالب بتقليل البيروقراطية لجعل السوق المحلي أكثر جاذبية لرؤوس الأموال

"الاتحاد" حريص على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع

توفير حوافز جاذبة يشجع الشركات على دخول السوق المحلي

دراسة فرض الضرائب لضمان جاذبية السوق كمركز استثماري إقليمي

إنشاء صناديق لرأس المال المغامر بنسبة %25 لـ"المشروعات"

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار عبدالله التركيت إن تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات يؤديان دوراً محورياً في بناء ثقة المستثمرين إذ يضمن وضوح العمليات وسلامتها مما يجعل البيئة الاستثمارية أكثر استقراراً وجاذبية.

وأكد التركيت في لقاء مع "كونا" ضرورة تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية لجعل الكويت وجهة أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي .وقال التركيت إن تطوير البنية التحتية يعد أمراً أساسياً لتلبية احتياجات المستثمرين.

وذكر أن توفير حوافز استثمارية جاذبة مثل الإعفاءات الضريبية أو التسهيلات التمويلية يشجع الشركات الأجنبية على دخول السوق الكويتي مما يعزز تنافسية الكويت كوجهة استثمارية في المنطقة.

القطاع الخاص

ورأى أن تمكين القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الكويتي يتطلب منحه دوراً أكبر باتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة عبر تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا الى إن الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع .

وشدد على أن التناغم بين القطاعين العام والخاص يعد عنصراً أساسياً لنجاح مشروعات التنمية.

ودعا الى تسهيل مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى سواء من خلال تبسيط الإجراءات أو تفعيل الشراكة بين القطاعين.

ورهن تعزيز التنمية الاقتصادية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة اذ تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني لأنها توفر فرص عمل جديدة وتساعد بتنويع مصادر الدخل.

وقال التركيت إن جهود استقطاب العمالة الوطنية للقطاع الخاص تواجه عدة معوقات متشابكة تبدأ بعدم توافر فرص عمل مناسبة تلبي طموحات وتطلعات الشباب الكويتي ، لافتا الى وجود "فجوة بين التعليم الأكاديمي وما تتطلبه بيئة العمل التي تشكل تحدياً كبيراً أمام جذب الكوادر الوطنية".

وأوضح أن أبرز المشاكل التي تواجه قطاع شركات الاستثمار، التحديات والتقلبات المستمرة بأسواق المال العالمية والإقليمية.

ولفت إلى أن الشركات المحلية تعاني من منافسة شديدة مع الشركات الأجنبية التي تتمتع أحيانا بموارد وخبرات أكبر، مما يضع ضغطاً متزايداً على الشركات المحلية للحفاظ على حصتها في السوق.

وقال "يبرز نقص الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الاستثمار كأحد التحديات الملحة، حيث تواجه الشركات صعوبة في العثور على خبراء مؤهلين يمتلكون المهارات المطلوبة مما يحد من قدرتها على مواكبة التطورات العالمية".

وأضاف تعتبر التشابكات الإدارية والبيروقراطية من العوائق الرئيسية التي تواجه الشركات، حيث تؤدي الإجراءات الطويلة والمعقدة إلى تأخير القرارات وإبطاء تنفيذ المشاريع.

فرض ضرائب

وحول الدور الاستشاري للاتحاد في موضوع يثار حوله الحديث حاليا عن فرض ضرائب على الشركات.

قال التركيت إن الاتحاد يؤدي دوراً استشارياً محورياً فيما يتعلق بذلك نظرا لتأثيرها المحتمل على بيئة الاستثمار في الكويت.

وأضاف ان الضرائب قد تؤثر بشكل متباين على جذب رؤوس الأموال الأجنبية ومن المهم دراسة هذه الآثار بدقة لضمان عدم الإضرار بجاذبية السوق الكويتية كمركز استثماري إقليمي.

وتابع "من هذا المنطلق فإن أي قرار بفرض ضرائب يجب أن يأخذ في الاعتبار تأثيره على تنافسية الكويت وجاذبيتها للاستثمارات.

وقال إن فرض الضرائب قد يكون له تأثيرات متباينة على جذب الاستثمار الأجنبي ومن الضروري دراسة هذه الآثار بعناية قبل اتخاذ أي قرار، حيث يمكن أن تؤثر السياسات الضريبية على جاذبية السوق وتنافسيتها.

ورأى انه على الرغم من أن الضرائب قد تساهم بتعزيز الإيرادات المحلية فإن ذلك يجب أن يتم بشكل يتجنب فرض أعباء اضافية على المستثمرين، كما أن وجود إطار ضريبي واضح وشفاف يمكن أن يعزز الثقة في السوق المحلي ويشجع الشركات الأجنبية على الدخول إليه.

وحول آخر تطورات إطلاق صناديق مغامرة تدعم المبادرين بمساهمة حكومية، قال التركيت: إن الاتحاد قدم إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من التوصيات تهدف إلى تطوير عمل الصندوق وتعزيز البيئة التنافسية لأنشطته التمويلية.

وأضاف، أن التوصيات تضمنت حلولاً أهمها إنشاء صناديق لرأس المال المغامر وتمكين الصندوق من الاستثمار فيها، مما يساعد على تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وأشار الى أن الاتحاد اقترح أن تكون نسبة استثمار الصندوق في صناديق رأس المال المغامر هذه محدودة بنسبة 25 في المئة مع توفير تشريعات وأرضية قانونية مناسبة لجعل هذا النوع من الاستثمار أكثر قبولاً لدى المستثمرين المحترفين.