البراءة لمتهم في قضية "تزوير محرر عرفي"

قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة متهم في قضية "تزوير محرر عرفي"، كانت محكمة أول درجة قضت بادانته "غيابيا".

وأكدت المحامية انعام حيدر ـ بصفتها وكيلا عن المتهم ـ ان "حكم أول درجة يخالف صحيح الواقع والقانون ومشوب بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات وطعنت عليه بالمعارضة، وترافعت عن المتهم ودفعت بأن الاتهام المسند الى موكلها جاء مخالفا لصحيح القانون لانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه وانتفاء العلم والإرادة، كما دفعت أيضا بخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه".

وعللت دفاعها بأن "خط البيانات الثابت بالمحررات مخالف لتوقيع المتهم وفق تقرير الأدلة الجنائية"، موضحة انه لا يكفي أن يكون المتهم هو الموظف المختص الذي أجرى المعاملة الخاصة بالعقد محل التزوير المنسوب للمتهم، اذ لابد من قيام الدليل القطعي على توافر القصد الجنائي لدى المتهم من علم وإرادة يستهدفان إتيان الفعل المجرم محل الاتهام وهو ما خلت منه أوراق الدعوى.