شراء الكهرباء يُكبد الميزانية 48 مليون دينار

بسبب تأخر إنشاء محطات الإنتاج

محمد غانم

فيما تنفس مسؤولو وزارة الكهرباء الصعداء بعد انتهاء موسم الصيف الجاري الذي لجأت خلاله إلى القطع المبرمج كأحد الحلول لمواجهة الأحمال الزائدة، كشفت مصادر مطلعة عن 48.357 مليون دينار أنفقتها الوزارة في استيراد الطاقة الكهربائية من شبكة الربط الخليجي على مدار 4 أشهر بإجمالي 2200 ميغاواط، بواقع 500 ميغاواط خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس بكلفة 34.954 مليون دينار، إضافة إلى 700 ميغاواط خلال سبتمبر بكلفة 13.403 مليون دينار.

وحذرت المصادر من استمرار الاعتماد على استيراد الطاقة من الربط الخليجي الذي يكبد الميزانية ملايين الدنانير سنويا، مطالبة بضرورة تسريع وتيرة إجراءات طرح وتنفيذ مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية الموكلة إلى الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة.

وأشارت إلى أن هناك ما يقرب من 11 مشروعا لإنتاج الطاقة التقليدية والمتجددة بكميات تبلغ 22.100 ميغاواط مدرجة على ستراتيجية وزارة الكهرباء منذ سنوات ولم تر النور، لأسباب عدة، بينها عدم توافر ميزانيات والدورة المستندية وعدم استقرار وزراء الكهرباء في مناصبهم لفترة تسمح بدفع هذه المشاريع للطرح، إضافة إلى بقاء قياديي الوزارة تحت وطأة المنصب بالتكليف وليس بالأصالة خلال السنوات السابقة، الأمر الذي كان له أثر سلبي في صناعة القرار وبالتالي على تنفيذ تلك المشاريع المهمة.

وقالت: إن "الكهرباء" أعلنت أخيرا أنها سترتب مع "الربط الخليجي" مبكرا لموسم "صيف 2025"، ما يعني أن هناك ميزانيات ستخصص خلال السنة المالية المقبلة لبند استيراد الطاقة.