"التربية": نظام جديد للتقييم الوظيفي وتقارير يومية عن دوام المعلمين

46 مليون دينار ديون مستحقة على الوزارة لشركات وأفراد

عبدالرحمن الشمري

اعتمد الوكيل المساعد للتعليم العام منصور الظفيري حزمة تعديلات جديدة، يمنح بموجبها صلاحيات أوسع للمناطق التعليمية ولمديري المدارس في النظم المتكاملة، لضمان سير العمل بشكل منتظم.

تتضمن التعديلات التي حصلت "السياسة" على نسخة منها ـ متابعة التزام الموظفين بساعات العمل الرسمية من خلال تقارير يومية وأخرى خاصة بالحالات الاستثنائية، مع التأكيد على الحضور الشخصي وعدم اعتماد الإجازات المرضية بشكل متكرر إلا بإذن رسمي مدعوم بتقارير طبية.

وتأتي التعديلات في إطار خطة أشمل، تستهدف تنظيم التقييم الوظيفي، بتقسيمه إلى شقين؛ الأول: يتعلق بتقييم الموظفين، والثاني يشمل المسؤولين عن التقييم، على أن تطبق معايير أكثر صرامة لضمان العدالة والدقة.

من جهة أخرى، كشفت مذكرة صادرة عن وزارة التربية أن القيمة الاجمالية للديون المستحقة على الوزارة بلغت ستة وأربعين مليوناً وثلاثمئة وتسعة وأربعين ألفاً وخمسمئة وثلاثة وتسعين دينارا.

وأوضحت المذكرة أن المبلغ يمثل مستحقات شركات لم تستكمل مستنداتها لصرف الدفعات لها، مؤكدة أن المبالغ المالية تحفظ في حساب بنكي حسب النظام المالي المعتمد من وزارة المالية، وستصرف بعد إتمام الإجراءات المطلوبة وتقديم المستندات الضرورية.

في المقابل، كشفت المصادر أن الديون المستحقة للحكومة والمسجلة لديها تتوزع بين: ديون على أفراد في الخدمة وأخرى على موظفين استقالوا، وثالثة على شركات أو مؤسسات أو مدارس خاصة، وتعمل الوزارة على تحصيلها وفقا للطرق المقررة للتحصيل.

وأشارت الى ان الوزارة تستوفي الديون من الرواتب الشهرية للموظفين المدينين الذين لا يزالون على رأس عملهم حسب النسب القانونية المسموح بها، اما المنتهية خدماتهم فتفتح لهم ملفات بقيمة المديونيات المسجلة عليهم لتحصيلها سواء من خلال الجهات الأخرى التي يعملون بها او من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو بطريق المطالبة القضائية، ويطبق الأمر ذاته بالنسبة للديون المستحقة على الشركات أو المؤسسات.