الرئيس التنفيذي لـ "الكويت للتأمين": ارتفاع عدد الشركات أوجد منافسة غير عادلة

أكد ضرورة إعادة النظر في الرسوم الزهيدة للخدمات لتجنُّب التصفية

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة (الكويت للتأمين) سامي شريف بالدور الذي تضطلع به وحدة تنظيم التأمين الكويتية منذ تأسيسها العام 2020 في تحديد آليات السوق وتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يحقق العدالة والشفافية والتنافسية ويسهم في تنمية وتطوير القطاع التأميني في البلاد.

وقال شريف في لقاء مع "كونا" إن "سوق التأمين في الكويت صغير نسبيا مقارنة بالأسواق المجاورة وبحاجة إلى تعزيزه لأن وضعه الحالي ينعكس سلبا على مصالح الشركات والعملاء على حد سواء".

وعزا وضع سوق التأمين المحلي الراهن إلى "نقص الوعي بأهمية التأمين في حياة الأفراد" داعيا إلى تكثيف الجهود لرفع مستوى الوعي التأميني بين المواطنين والمقيمين عبر برامج إرشادية وتوعوية شاملة.

وأضاف أن العديد من العملاء لا يدركون فوائد التأمين إذ يرفض البعض منهم عروض التأمين على منازلهم رغم إمكانية حصولهم على خدمات تأمينية سنوية ضد الحريق والسرقة والكوارث الطبيعية مقابل رسوم تتراوح بين 100 و150 دينارا كويتيا .

وأشار إلى "بعض المشاكل التي تواجه القطاع محليا ويتصدرها العدد الكبير للشركات البالغ 33 شركة تعمل في السوق الآن بعد إلغاء تراخيص ثلاث شركات أخرى واجهت صعوبات فيما السوق لا يتحمل سوى 10 شركات بإمكانها ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها بصورة جيدة للعملاء".

وذكر شريف أن هذا العدد من الشركات "أوجد منافسة غير عادلة في السوق إذ دأب بعضها على تقليل الرسوم لزيادة العملاء رغم أن هذه الشريحة من الشركات لا تقوم بالوفاء بسداد الاستردادات مقترحا دمج أو تقليص عدد الشركات الحالية".

وبين أن تراخيص شركات التأمين تسمح لها بممارسة نشاط التأمين على الحياة والتأمينات العامة "فمع وجود 10 شركات فقط ستؤدي مهام 20 شركة بدلا من وجود 33 شركة لتؤدي مهام 66 شركة في سوق محدود جدا" داعيا إلى دراسة برامج الضمانات الاجتماعية في دول خليجية للاستفادة من تجاربها الناجحة وتطبيقها.

وأفاد بأن من أبرز المشاكل التي تواجه شركات التأمين في الكويت أيضا "الرسوم الزهيدة" لبعض المنتجات مثل التأمين ضد الغير داعيا إلى اعداد دراسة "اكتوارية" صحيحة من جهة مستقلة لإبداء الرأي وإعادة النظر في هذه الرسوم حتى تستطيع شركات التأمين ممارسة نشاطاتها كي لا تتعرض للتصفية أو الخروج من السوق.