ضوء أخضر لـ"الأعلى للتخصيص" لتقييم أصول محطة كهرباء "الشعيبة الشمالية

تأكيداً لما نشرته "السياسة" في 11 الجاري

محمد غانم

تأكيداً لما نشرته "السياسة" في 11 الجاري، أفاد ديوان المحاسبة مجلس الوزراء بأنه "لا يرى مانعاً من تمديد موافقته السابقة للمجلس الأعلى للتخصيص على ممارستي تقييم أصول محطة الشعيبة الشمالية لتوليد القوى الكهربائية وتقطيرها بكلفة 170 ألف دينار وممارسة إجراءات تخصيص المحطة بكلفة 1.200 مليون دينار".

وشدد الديوان، في كتاب وجهه إلى المجلس الأعلى للتخصيص واطلعت عليه "السياسة"، على ضرورة مراعاة الالتزام بالبند (8 أولاً) من تعميمه رقم 6 لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على كل الجهات المشمولة برقابته اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة والتقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة.

من جهتها، اعتبرت مصادر مطلعة أن تنفيذ الممارستين خطوة مهمة على طريق تخصيص واحدة من المحطات المهمة التابعة لوزارة الكهرباء، بما يتماشى مع سياسات الوزارة الانمائية، التي تتضمن إشراك القطاع الخاص في خطة التنمية والتطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية للطاقة الكهربائية وتهيئة بيئة الأعمال.

وقالت: إن المحطة تبلغ قدرتها الإنتاجية من الكهرباء 875.5 ميغاواط من خلال 3 وحدات توربينات غازية، سعة كل منها 220 ميغاواط، إضافة إلى توربينة بخارية بسعة 215.5 ميغاواط، مشيرة إلى أن جميع وحدات المحطة متوافرة وجاهزة للتشغيل حسب متطلبات الشبكة الكهربائية.

واضافت: إن المجلس الأعلى للتخصيص يتبنى تخصيص مشروعين تابعين للوزارة، الاول محطة الشعيبة الشمالية، والثاني دراسة ستراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسية للوزارة، بهدف رفع مستوى إنتاجية القطاع الخاص بالدولة، بالإضافة إلى توليد دخل قومي يكون بعيدا عن النفط، كما سيشمل خارطة طريق مفصلة لعملية التخصيص وتعريف سبل رفع الكفاءة التشغيلية.