الطحنون: تحسين الخدمات بوابة فرض الضرائب

أكد لـ"السياسة" أنه خطوة مهمة لتفادي عجز الموازنة وحماية الصناعات المحلية

آن الأوان لإقرار نسبة على التحويلات المالية الخارجية للمواطنين والمقيمين

القرار سيؤدي إلى تنويع الدخل والقضاء على تداول السلع المقلدة والمغشوشة

عذبي الطحنون

ناجح بلال

في ظل توقعات بتحقيق عجز قدره 5.6 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية 2024 -2025، واستمرار تحقيق عجوزات خلال السنوات المالية المقبلة بسبب الزيادة المستمرة في المصروفات عن الايرادات، طالب الخبير الاقتصادي والقانوني عذبي الطحنون الحكومة بضرورة العمل على تفادي العجوزات بالموازنات المقبلة من خلال تنويع الدخل.

وشدد على أهمية العمل على مضاعفة الإيرادات غير النفطية مقترحا توسع البلاد في الصناعات المختلفة كالصناعات الثقيلة والأدوية والمنتجات الغذائية وكذلك التوسع في الزراعة والسياحة، معربا عن استغرابه من تراجع اقتصاد الكويت في العقود الأخيرة مقارنة بدول المنطقة.

تطبيق الضرائب

واقترح الطحنون في تصريح خاص لـ" السياسة " فكرة تطبيق نظام الضرائب ولكن بشروط أهمها تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في كافة المجالات مع ضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الطرق واصلاح كافة عيوبها، خاصة وأن سيارات المواطنين والوافدين تأثرت وما زالت تتأثر سلبا نتيجة الحالة الحالية الطرق.

واكد أن الضرائب لها فوائد ايجابية على الدولة، اهمها حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية خاصة عندما يتم تطبيقها على المنتجات المستوردة وهذا الجانب سيؤدي حتما لزيادة المنتجات الكويتية، بالاضافة إلى تنويع دخل الدولة حتى لايظل الاقتصاد الوطني أحادي الدخل إلى مالانهاية.

التحويلات المالية

وأيد فرض ضرائب على التحويلات المالية الخارجية ككل سواء للمواطنين أو الوافدين خاصة أن معظم دول العالم تفرض هذا النوع من الضرائب خاصة وأنها لو بلغت نسبتها 5% فلن تضلع العمالة الوافدة البسيطة، لأن الفئة العظمى من العمالة الوافدة تحول مبالغ بسيطة ولكن بالنظر لمجمل التحويلات فبطبيعة الحال ستشكل مبالغ مالية كبرى يمكن أن تدعم خزينة الدولة.

وأشار الطحنون إلى أن هناك جمارك مخفية تطبق على الاستيراد تحت مسمى رسوم متعددة ومنها التخليص الجمركي مؤيدا فكرة إلغاء تلك الرسوم " الضرائب المخفية " من خلال فرض ضرائب واضحة على المنتجات القادمة من الخارج وهذا ما سيؤدي لزيادة دخل ميزانية الدولة ولكن في المقابل يجب أن تكون هناك رقابة حكومية على الشركات التجارية حتى لاترفع الأسعار على المستهلكين بحجة فرض ضرائب خاصة.

ضريبة الدخل

واضاف أن قيمة الضرائب إذا فرضت لن تكون كبيرة بل ستكون بحدود 1إلى 5%، لافتا إلى أن الضرائب الجمركية يتم تطبيقها في معظم دول العالم، كما أن المواطن سيعفى من تطبيقها في حالة وجود معاهدة عدم ازدواج ضريبي مثلما هو حاصل بين الكويت والسعودية

وطالب الطحنون في الوقت ذاته بابرام المزيد من تلك الاتفاقيات مع الكثير من الدول مع ضرورة عدم التطرق نهائيا لفرض ضرائب على الدخل حيث إن هذا الامر سيؤدي لتأثر ميزانية المواطن خاصة للفئة التي تعاني من محدودية الدخل.

وقال إن رفع الضرائب على الشركات ستؤدي لتراجع الربح النهائي كل سنة ولكن بما أن الدولة ستعوض القطاع الخاص بالمزيد من التسهيلات والدعم فهذا الأمر سيشجع القطاع الخاص على قبول الضرائب النسبية غير المضلعة مادامت تصب في الصالح العام.

زيادة الإيرادات

وأشار إلى أن الضرائب بمختلف أنواعها ستؤدي لدعم وزيادة الإيرادات العامة للدولة لأنها ستؤدي لمدخولات ثابتة تنعكس على تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين كما أنها ستؤدي لتطوير البنى الأساسية وغيرها، مؤكدا أن فرض الضرائب سيقضي على تداول السلع المقلدة والمغشوشة والتي تؤثر سلبا على أرباح الوكالات والمصانع والشركات التجارية، فضلاً عن أن فرض الضرائب سيزيد من جهود الدولة في مكافحة التهرب الضريبي والمساهمة في حماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات التي قد تتسرب إلى الأسواق.

وشدد الطحنون على أهمية تطبيق نظام ضريبي منخفض حيث يمكن للضرائب المنخفضة أن تكون أداة لجذب الاستثمارات الاجنبية مستشهدا على ذلك بتجربة ارلندا بعض الدول التي حققت سياسة التوازن بين السياسات الضريبية وتعزيز النمو الاقتصادي والتي قامت في سنوات سابقة بسلسلة من الإصلاحات في السياسة الضريبية، وبعدها خفضت قيمة الضرائب على شركات القطاع الخاص مما أدى إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي فيها، فضلا عن أن هناك بعض المنشآت الصناعية الجديدة سيتم اعفائها من الضرائب وهذا سيشجع الكثير من أصحاب رؤوس الاموال على توجيه استثماراته الى القطاع الصناعي.

وقال إن تطبيق الضرائب في الكويت سيكون ضمن إطار مبادرات دول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل في البلاد خاصة وأن أسعار النفط ليست ثابتة.