لا تحويل للقسائم المخصّصة لأفراد

يشمل "الصناعية والمزارع والشاليهات" ومجلس الوزراء يُصدر القرار في اجتماعه المقبل

مصادر: ستؤول إلى الدولة حال عدم الرغبة في التجديد

"السياسة" ــ خاص

فيما حدَّد وزير البلدية عبداللطيف المشاري نسب البناء في السكن الاستثماري المختلط (السكني والتجاري) في منطقة العبدلي الاقتصادية بواقع 250% من مساحة القسيمة، على أن تكون نسبة الجزء التجاري المطل على الشارع الرئيسي بمركز الحي لا تجاوز 60% من مساحة القسيمة وألا يتجاوز الجزء السكني الاستثماري في الأدوار المتكررة 190%، علمت "السياسة" أن مجلس الوزراء يتجه خلال اجتماعه المقبل إلى إصدار قرار في شأن "منع التنازل أو بيع حق الانتفاع للقسائم الصناعية والمزارع والشاليهات المخصصة بأسماء أفراد إلى آخرين، وأن تؤول إلى الدولة حال عدم الرغبة في تجديد العقد".

وكشفت مصادر عليمة أن "القرار المدرج على طاولة مجلس الوزراء، يستثني من التحويل القسائم الصناعية والشاليهات والمزارع المسجلة بأسماء شركات فقط".

من جهة أخرى، أتاح القرار الوزاري رقم (791) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به ــ الذي نشرته الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" ـ لأصحاب السكن الاستثماري المختلط في منطقة العبدلي الاقتصادية، عمل ميزانين واحد فقط، يستغل في النشاط التجاري، إضافة الى سرداب أو أكثر على كامل مساحة القسيمة، ويخصص السرداب الأول كاملاً أو جزء منه لمواقف السيارات أو الخدمات الكهربائية أو الميكانيكية أو لأغراض ترفيهية لسكان المبنى ولا يجوز استعماله للأغراض التجارية والتخزين، أما بقية السراديب فتخصص لمواقف السيارات فقط.

وتضمنت الضوابط السماح بعمل دور للخدمات الترفيهية لسكان المبنى كألعاب ترفيهية وملاعب رياضية بخدماتها أو حديقة مع خدماتها على أن يبدأ ذلك من الطابق الرابع أو أعلى، مبينا أن السراديب والميزانين ومساحة الليوان والممرات في الطابق الارضي والمساحات المسقوفة والمناور، لا تدخل في حساب النسبة الاجمالية للبناء.

واشترط القرار ألا يقل ارتداد البناء في الادوار المتكررة عن 3 أمتار جهة الشارع الرئيسي و3 أمتار من جميع الجهات الاخرى، مؤكدا أن الحد الأقصى لارتفاع البناء 100 متر، وذلك بدءاً من أدنى مستوى لبلاطة الطابق الارضي إلى مستوى بلاطة السطح.

وفيما يتعلق بأبنية التخزين والخدمات اللوجستية في الأبنية المقامة على القسائم المخصصة لأغراض التخزين اشترط ألا تتجاوز نسبة البناء الاجمالية 60 % من مساحة القسيمة، مع السماح بعمل ميزانين بنسبة لا تتجاوز 40% من مساحة القسيمة وسردابين بنسبة بناء 100 في المئة لكل سرداب لا يدخل في نسبة البناء.