يا حكومة تحرّكي كما أراد ولي الأمر

ثمّة الكثير من الفوائد التي جلبتها إجراءات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، إلى البلاد، بعدما عانت الكثير من ممارسات سلبية أدت إلى تراجع اقتصادها، وحضورها، إقليمياً ودولياً، وأثرت في المجتمع أيضاً.

لهذا، حين نضيء عليها، فذلك لأننا نرى أنها لا تزال في بدايتها، ولا بد أن تُستكمل عبر مجلس الوزراء، من خلال تعديل القوانين، ووضع مشروع التعديلات الدستورية موضع البحث، عبر لجان لديها باع طويل في هذا الشأن، أكانت من الكويت، أو الاستعانة بخبراء من الخارج، لأنها الطريق الوحيد لمزيد من تطوير الدولة، وكذلك لتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير.

سموه عاصر أمراء البلاد منذ الاستقلال، وكان قريباً منهم، وعلى دراية تامة بتطلعاتهم، وأيضاً كان على اطلاع بعمل المؤسسات كافة، وقد شغل لفترة بعض المناصب الحساسة، ما يعني أن لديه معرفة تامة بمكامن الخلل، ومصدر أوجاع الناس، لكن كما قال سموه في إحدى خطبه: "رغم عدم قناعتنا ببعض القرارات، لكن كان منّا السمع والطاعة، لأن طاعة ولي الأمر من طاعة الله".

لهذا، فإن إعلان سموه تلك العملية الجراحية الدقيقة هي الخطوة الأولى في مسيرة طويلة لتصحيح كل ما تركته المرحلة التي تلت تحرير الكويت من سلبيات، ظهرت بوادرها في مرحلة ما قبل الغزو وترسّخت بعدها، لذا سُنّت الكثير من القوانين المعتمدة على ثغرات ونصوص من دستور شاخ، ووجب تعديله أسوة ببقية دول العالم التي حدّثت تشريعاتها كلها، لتكون خادمة للمستقبل، وليس البقاء على بناء قديم أصبح غير قادر على تلبية المستجدات في المجتمع والاقتصاد.

سموه رجل دولة، ويدرك تماماً ماذا يعني زحف نواب مجالس الأمة على صلاحيات السلطة التنفيذية، وكيف تعمل الدولة العميقة على إجهاض القوانين، وتغلغلها في مفاصل المؤسسات، وهذا أمرٌ لن يرضي أي مواطن يطمح للوصول ببلده إلى مصاف الدول الأخرى.

في هذا المجال، أذكر أن الكويت مرت بأزمة مالية واقتصادية خانقة، بين عامي 1980 و1987، لذا حينها استعان المغفور له، الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، بخبراء من الخارج لمعالجة الأمر، ونجح في ذلك، وأيضاً في تأسيسه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فقد وضعت قانونها عقول خبيرة أجنبية لديها تجربة طويلة في هذا الشأن.

بعد تلك الإنجازات، وتضرر البعض من هذا الإصلاح الجذري، سادت الفوضى في مجلس الأمة، الذي سرعان ما حُل، لأنه تعدى الخطوط الدستورية التي تنظم العلاقة بينه وبين الحكومة، ولهذا ما حدث في العام الماضي حين أوصلت ممارسات النواب الناس إلى حدّ الكفر بالديمقراطية، ومجلس الأمة، وبعد أن وصل السيل الزبى، وبدأت تظهر رايات طائفية وقبلية غير راية الكويت، وهذا الأمر للعاقل أمرٌ خطير لا يمكن السكوت عنه، ومهما كانت الأسباب، لهذا كانت الإجراءات الشجاعة لصاحب السمو الأمير.

لهذا، فإن الإسراع بتطوير التشريعات، ومنها التعديلات الدستورية، هي من صلب عمل مجلس الوزراء الحالي، خصوصاً إذا كانت تعمل على إعادة بناء مشروع الدولة، وتطويرها وتحصينها.

بالمناسبة، إحدى الدول المجاورة كادت في مرحلة ما أن تفلس، وبدأ أصحاب المشاريع التقسيمية يسنون سيوفهم عليها، لكنها استطاعت، بفضل حكمة قادتها، واستعانتهم بخبراء من الخارج، تلافي هذا المنزلق الخطير، بل أصبحت اليوم أيقونة في التطور والحداثة ونموذجاً يحتذى في محاربة الفساد.

صحيح أن لدينا عقولاً وطنية، لكن هذا لا يمنع من تطعيمها بعقول من الخارج، ومن أجل إقرار التعديلات العصرية المفيدة لمستقبل البلاد، وتحصينها من أزمات مستقبلية، خصوصاً أننا نعيش اليوم في عالم ملتهب، وعلينا إقامة أسوار دفاع داخلية ومع الخارج، فالجميع يسعى لأن تكون الكويت مثل البلدان المتقدمة، بل منافسة في شتى المجالات، خصوصاً في المجال الاقتصادي، الذي يجب أن يكون متيناً كنظيره السويسري، ولا تعاني من أي خلل قد يتسبب في أزمات.

أحمد الجارالله