إلغاء حبس الجويهل وبراءة النائبين السابقين الجري وحماد

في الإساءة للقبائل وغسل الأموال وشراء الأصوات

جابر الحمود

قضت محكمة التمييز، أمس، بإلغاء حبس ‫المواطن محمد الجويهل‬ سنتين و4 أشهر عن الإساءة إلى "العجمان"، وببراءة النائب السابق دعيج الجري من تهريب ربع مليار دينار من غسل أموال، فيما برأت محكمة الاستئناف النائب السابق سعدون حماد من شراء الأصوات.

وفي مجريات قضية الجويهل، امتنعت المحكمة عن النطق بعقابه وألزمته بحسن السير والسلوك، فيما كان الجويهل يواجه تهمة المساس بالوحدة الوطنية في قضية الاساءة إلى القبائل ومخالفة قانون الوحدة الوطنية، الا أنه أنكر أمام المحكمة ما نسب إليه من اتهام وقرر انه لم يسئ إلى قبيلة ما وانما كان يقصد اليمنيين والحوثيين خارج البلاد.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس الجويهل 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 10 آلاف دينار في قضية الإساءة للقبائل ومخالفة قانون الوحدة الوطنية.

على خط مواز، أيدت محكمة التمييز براءة النائب السابق دعيج الجري من تهريب ربع مليار دينار من غسل أموال نصب عقاري، كما قضت بحبس أردنيين 3 و8 سنوات وغرامة مليون دينار في أكبر قضايا غسل الأموال والنصب العقاري التي راح ضحيتها 360 شخصا بينهم قطريون.

وكان المتهمون مارسوا النصب والاحتيال على المدعين بالحق المدني ببيع شقق وعقارات خارج الكويت تقدر بالملايين واستولوا على الاموال وأخفوها عبر حسابات شركات صرافة ومكاتب هندسية.

من جهة أخرى، قضت محكمة الاستئناف ببراءة النائب السابق سعدون حماد وآخرين في قضية شراء الأصوات في الدائرة الثالثة.

وفي أحداث الجلسة السابقة، مثُل سعدون حماد مدافعا عن نفسه أمام المحكمة، مؤكدا أن القضية كيدية لإعدامه سياسياً.

وكان حماد قد سلم نفسه في مطار الكويت أول من أمس عائدا من لندن لتنفيذ الحكم الصادر بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، إذ كانت محكمة الاستئناف رفضت في الجلسة السابقة وقف تنفيذ حكم حبسه وآخرين سنتين مع الشغل والنفاذ.