"الوطني" يشارك في اجتماعات "صندوق النقد" و"البنك الدولي"

يشارك بنك الكويت الوطني في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي التي بدأت أمس وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات التمويل والاقتصاد.

ويضم وفد بنك الكويت الوطني الذي يرأسه نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر كلاً من الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة عمر بوحديبة ورئيس قطاع المؤسسات المالية ناصيف شهاب ومدير عام بنك الكويت الوطني-نيويورك راني سلوانس.

وسيشارك وفد البنك في الاجتماعات السنوية التي ستناقش أبرز التحديات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى العديد من المواضيع من أهمها: كيف تساهم إصلاحات الحوكمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي.

وسيحضر الوفد الندوة التي ستعقدها مجموعة الثلاثين العالمية بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تجمع الندوة كل عام محافظي البنوك المركزية في العالم، والرؤساء والمديرين التنفيذيين للقطاع المالي، إلى جانب أكاديميين لمناقشة القضايا المالية والنظامية الأكثر إلحاحًا التي تواجه مجتمع البنوك المركزية العالمية بالإضافة إلى حضور الاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي.

كما سيحضر وفد البنك حفل الاستقبال الذي سيقيمه اتحاد مصارف الكويت لكبار القيادات المصرفية العالمية على هامش الفعاليات والاجتماعات، بحضور قيادات البنوك الكويتية وعدد من رؤساء البنوك العالمية والبنوك المركزية الأوروبية والعربية، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة العالمية وصناع القرار، بالإضافة إلى حضور الحفل الذي سيقيمه سفير الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستناقش الاجتماعات السنوية هذا العام العديد من الموضوعات الهامة من بينها قضايا الدين العام، والاستدامة المالية، والنمو الاقتصادي، من خلال تقييم المخاطر المالية وتحليل مؤشرات النمو في الدول الأعضاء وسبل تعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى مناقشة قضايا التجارة الدولية مع استمرار اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر، وتأثير التوترات الجيوسياسية على المشهد الاقتصادي العالمي.

وستتطرق المناقشات لقضية التغير المناخي، وكيفية تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد والسياسات المالية، وبحث سبل التعاون بين الدول لمواجهة هذا التحدي الوجودي، إضافة إلى مناقشة الرقمنة والابتكار وتأثير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي.

وسيجري وفد الوطني عدداً من اللقاءات الثنائية الجانبية مع كبار المسؤولين الدوليين على هامش الاجتماعات، التي تقام في ذات الفترة، إذ تسلط الاجتماعات والمناقشات الضوء على أهم وأبرز التحديات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية حول العالم في الفترة الأخيرة.

الاقتصاد الكويتي يعاود النمو بنسبة 2.6 % خلال 2025

أفاد البنك الوطني بأن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الكويتي سيعاود النمو مرة أخرى في عام 2025 بدعم من إلغاء تخفيضات حصص إنتاج النفط. وقد يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بوتيرة أسرع قليلاً مقارنة بعام 2024، إذ يتوقع أن يصل النمو لنحو 2.6% بفضل خفض أسعار الفائدة وتحسن مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي وغيرها من المقاييس الاقتصادية الأخرى.

واوضح الوطني في تقريره حول افاق الاقتصاد الكويتي امس انه وعلى الرغم من تحسن آفاق الإصلاحات الهيكلية، إلا أن تحقيق نمو مستدام مماثل لبعض دول الخليج الأخرى سيبقى من التطلعات التي تتطلب تحقيق أداء أقوى، كما يتوقع أن يستمر العجز المالي حتى 2025، ما قد يستدعي تقليص الإنفاق العام خلال العام المقبل، على الرغم من أن الإنفاق الرأسمالي قد يبقى مرتفعاً مقارنة بالمستويات المنخفضة التي شهدناها مؤخراً، وتبقى آفاق النمو مرهونة بعدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار النفط وإحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية، وتكمن المخاطر السلبية في احتمال تراجع أسعار النفط وازدياد التوترات الإقليمية.

ولفت الى انه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد غير النفطي انتعاشاً ملحوظاً خلال فترة التوقعات، بعد معاناته لنحو عامين من النمو السلبي. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الكويتي سيحقق نمواً بنسبة 2.3% هذا العام، ثم بنسبة 2.6% في 2025 .

واوضح ان البيانات الرسمية تشير(غير نهائية وقد تخضع للمراجعة) إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ 3.5% في النصف الأول من 2024. ويعزى ذلك جزئياً للأداء القوي لقطاع التصنيع (خاصة في مجال التكرير) بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها إنتاج مصفاة الزور، إلا أن توقعاتنا للنمو غير النفطي أقل من المتوسط التاريخي للفترة الممتدة ما بين 2011-2019 (+3.3%)، في ظل العديد من التحديات الهيكلية التي قد تظهر بالمستقبل ويشمل ذلك معالجة معدلات الاستثمار المنخفضة، والحاجة لضبط أوضاع المالية العامة، وانخفاض ترتيب الكويت في مقاييس القدرة التنافسية مقارنة بنظرائها في دول الخليج.

ونتوقع إحراز تقدم ملحوظ في المستقبل على هذه الأصعدة مقارنة بالسنوات الماضية، ما يعكس فعالية اتخاذ القرار في ظل المناخ السياسي الجديد، وهناك حاجة لتغيير تدريجي في وتيرة تنفيذ الإصلاحات لضمان توافق نمو الكويت بصفة مستدامة مع معدلات النمو غير النفطي الحالية التي تبلغ 4% في السعودية والإمارات.