"عاصمة البلدي": زيادة مواقف السيارات المتعددة في "الأميري"

وافقت على إعادة تخصيص موقع لمحكمتي "أسواق المال" و"الدستورية"

ايناس عوض

وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة العضو د.حسن كمال على ثلاثة بنود من أصل 6 مدرجة على جدول اعمالها، وهي طلب وزارة العدل إعادة تخصيص موقع المحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال في منطقة غرناطة قطعة (3)، والاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن زيادة عدد مواقف السيارات المتعددة الادوار في المستشفى الأميري، بالإضافة الى الموافقة على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إضافة نشاط معهد تدريبي مختص لتعليم الأشغال اليدوية والنقوش الخاصة في السدو، ضمن بيت السدو بمنطقة القبلة.

وأعادت اللجنة إلى الجهاز التنفيذي ـ لتحديث الرد ـ الاقتراح المقدم من د.حسن كمال بشأن تصميم وإنشاء مواقف سيارات طولية لفرع جمعية الدسمة، قطعة (3)، فيما حفظت اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن مد الشارع التخديمي الموازي لشارع (85) في منطقة الشامية، قطعة (8)

من جهته، اكد رئيس اللجنة د.حسن كمال أهمية موافقة اللجنة على تحديد موقف للسيارات بجانب المستشفى الأميري، لاسيما ان المنطقة تعتبر مزدحمة وتوجد هيئة طبية ومراجعون تتطلب تخصيص هذا الموقع، مشيرا الى ان التنسيق بين البلدي والبلدية ووزارة الصحة فيما يتعلق بالعمل على متابعة الزيادة والتنفيذ للمشروع. وحول مشروع القرية التراثية في العاصمة، قال كمال انه موجود منذ 15 سنة ولم يستثمر من قبل المستثمر السابق ومتابعة المالية وتم تحويله إلى البلدية لقطاع المشاريع، مشيرا الى وجود رؤية من قبل البلدية للتنفيذ لا سيما أنه في موقع ستراتيجي، وان اللجنة أوصت باعادته الى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد بشأنه مع دعوة وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي.

بدوره، أشاد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر بموافقة وزارة الصحة على اقتراحه بشأن زيادة عدد المواقف متعددة الأدوار في المستشفى الأميري، مؤكدا أن الاقتراح في حال تنفيذه سيساهم في إنهاء معاناة العاملين بالمستشفى والمراجعين اليومية في البحث عن موقف.

وقال العبدالجادر ـ في تصريح صحافي ـ إن وزارة الصحة أفادت بدراسة الاقتراح من قبل الشؤون الهندسية بمنطقة العاصمة الصحية، انتهت إلى حاجة الوزارة الماسة الى توفير مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار ضمن حدود المستشفى الأميري بسعة ألف موقف سيارة، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت رد الوزارة على الاقتراح وشددت على ضرورة أن تقدم وزارة الصحة المخططات المعمارية للمبنى.