تم نسخ الرابط بنجاح

العاهل المغربي الملك محمد السادس مستقبلا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الملكي بالرباط في يونيو من العام 2017 (وكالات)

الدولية

ماكرون يزور المغرب لتعميق الروابط وتعزيز الشراكة الراسخة والقوية

الاقتصاد يطغى على الاتفاقيات المرتقبة بين الرباط وباريس وصفقات عسكرية تتعلق بمروحيات "كراكال" وغواصات

الرباط، باريس، عواصم - وكالات: أعلن القصر الملكي المغربي أمس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة إلى المغرب بين 28 و30 أكتوبر الجاري، بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقالت وزارة القصور الملكية في بيان، إن الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين، بينما نقل موقع "هسبريس" المغربي عن مصدر ديبلوماسي مطلع أن "المجال الاقتصادي سيطغى على اتفاقيات المغرب وفرنسا المرتقبة، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى الرباط، مشيرا إلى تقارير وسائل إعلام فرنسية، قال إنها أكدت حضور صفقات عسكرية في زيارة ماكرون إلى المغرب، تتعلق بمروحيات "كراكال" وغواصات.

وكان قصر الاليزيه أعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة إلى المغرب في نهاية أكتوبر بهدف ترسيخ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية، موضحا أن الملك محمد السادس وجه رسالة دعوة إلى الرئيس الفرنسي رحب فيها بالآفاق الواعدة التي ترتسم للمغرب وفرنسا، كما أوضحت الرئاسة الفرنسية، ونقل قصر الإليزيه عن الملك محمد السادس القول إن الزيارة ستكون "فرصة لمنح شراكتنا الاستثنائية رؤية متجددة وطموحة تغطي قطاعات ستراتيجية عدة وتأخذ في الاعتبار أولويات بلدينا".

في غضون ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن تقرير مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، حول مقترحه لتقسيم الصحراء هو أمر صحيح، وقد تم طرحه خلال زيارته المغرب في أبريل الماضي، مشددا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإستوني في الرباط أمس، على أن المغرب جدّد موقفه الواضح في رده على موقف دي ميستورا، الذي جاء بتعليمات من الملك محمد السادس، وهو رفض مثل هذه التوجهات التي وُلدت ميتة، وتعاكس موقف المملكة وشعبها، وتم إبلاغه بالرد نفسه الذي صدر في العام 2002، موضحا أن الفكرة كانت من صناعة جيمس بيكر، بدعم من الجزائر، قائلا "كان ردنا واضحًا لدي ميستورا، إذ إن المقترح قديم جديد، فيما المغرب لا يتفاوض بخصوص وحدته الترابية، ومغربية الصحراء لا يمكن أن تكون على طاولة المفاوضات، ولا تخضع لمنطق التفاهمات".

وقال إن دي ميستورا كان يحتاج إلى إخبار الجميع بمن شجّعه على هذه الأفكار المرفوضة، التي لن يقبل سماعها مجددًا، إذ تتعارض مع موقف المملكة المبدئي وموقف المغاربة بخصوص كون الصحراء خطًا أحمر، مضيفا أنه كان على دي ميستورا أن يقول لنا من هي الأطراف التي كانت وراء المقترح، وما هي خلفيتها، مردفا "بخصوص توسيع وتفصيل مخطط الحكم الذاتي فإن موقفنا واضح؛ فهو نقطة وصول لا بداية. وهذه المبادرة تحظى بدعم متواصل في إطار الدينامية التي خلقها الملك، إذ تأخذ إطارًا دوليًا لحل النزاع، كما أن لها خطوطها الحمر التي لا تمس، ولها مجالات تحتوي على تفاصيل أيضًا لا تمس، موضحا أن اليوم الذي ستريد فيه الأطراف الأخرى إبداء رغبتها في التفاوض حول هذه المبادرة عندئذٍ، في إطار الخطوط الحمراء، يمكن مناقشتها، لكن في ظل غياب هذه الأمور يصعب تحقيق ذلك حاليًا.

من جانبه، أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن الأمر لا يتعلق بمقترح رسمي، قائلا إن دي ميستورا في إطار مشاوراته مع الأطراف، اكتفى بإطلاع مجلس الأمن على تقدم العملية، مشددًا على أن الجهود تظل مركزة على استمرار الحوار حتى المشاورات المزمع عقدها في أبريل 2025، وأدرك المغرب من تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة ضرورة توضيح ما قد يُساء تفسيره، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مقترح رسمي موجه للأطراف، وأن الرباط تسعى إلى تفادي أن تتحول الاستشارات غير الرسمية إلى مثار للجدل، وهذه الدقة في التصريحات مهمة للغاية، إذ تسعى الرباط إلى منع عودة المقترحات التي رُفضت منذ فترة طويلة من قبل المجتمع الدولي، وقد تُعيق تقدم العملية التفاوضية.

وبينما يمتلك المغرب الأفضلية الديبلوماسية، وتبقى الرباط يقظة تجاه أي محاولات لإعادة النظر في المكاسب الإقليمية والديبلوماسية والسياسية، أكد الاتحاد الأوروبي أن حل النزاع حول الصحراء يجب أن يكون واقعيا وعمليا، وشدد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي على أن أي حل لقضية الصحراء يجب أن يكون عادلا وواقعيا وعمليا ودائما ومقبولا من كلا الطرفين، على أساس التسوية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددا على أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي بالنسبة للاتحاد القاري سالف الذكر.