معلمون: بند التعاون في الأعمال الإدارية فضفاض ويزيد أعباء العمل

الهولي لـ "السياسة": تفعيل القسم الإداري في المدارس

عبدالرحمن الشمري

فيما أكدت جمعية المعلمين مطالبتها ودعمها للتنسيق مع وزارة التربية لتحديد إطار واضح لبند التعاون

ولتحديد مهام المعلمين بما يتماشى مع توصيفهم الوظيفي الأساسي، شددت مصادر تربوية على أن بند التعاون من البنود الهامة في العمل المدرسي، ويعبر عن مبدأ التعاون بين المعلمين والإدارة المدرسية الا ان العديد من المعلمين، يعاني في هذا البند من "مطاطية" التوسع في تفسيره، ما يؤدي إلى إسناد الكثير من الأعمال الإدارية للمعلمين تحت مظلة التعاون، وهو ما يثير اعتراضات عدة بين المعلمين الذين يعتبرون أن هذه الأعمال تتجاوز وصفهم الوظيفي وتتسبب في زيادة أعباء العمل عليهم.

وأشارت المصادر الى ان الأوساط التربوية تتداول بند "التعاون" المدرسي الذي يعتبرونه فضفاضًا، مطالبين جمعية المعلمين بالتعاون مع وزارة التربية لتحديد ماهية هذا البند، وعدم تركه مرهونًا بالاجتهادات الفردية للإدارات المدرسية.

وذكرت أن الكثير من المعلمين يرى أن الامتناع عن القيام بالأعمال الإدارية غير الواردة في توصيفهم الوظيفي قد يؤدي إلى التعسف الإداري، بما في ذلك تدني التقييم السنوي لهم وهي مخاوف تجعل بعض المعلمين يخشون الاعتراض، رغم شعورهم بأن هذه الأعمال ليست جزءًا من مهامهم الأساسية.

وفي السياق اكد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي في تصريح لـ "السياسة" أن الجمعية أعدت مذكرة شاملة تتضمن رؤية ومقترحات حول تفعيل القسم الإداري في المدارس، بما يخفف من الأعباء الإدارية عن المعلمين ويمنحهم الفرصة للتركيز على مهامهم التعليمية.

واضاف ان المذكرة شملت عدة محاور، أبرزها مزايا تفعيل القسم الإداري بما يتيح للمعلمين التفرغ لمهامهم التدريسية، كما أشارت المذكرة إلى قرارات وزارية سابقة لم تُفعّل بشكل كامل، مثل القرار الوزاري رقم 594/‏2001 الذي يتضمن مهام محددة للقسم الإداري، لكنها لم تُنفذ في معظم مدارس البنين لأسباب إدارية ومالية.

وفيما أوضح ان المذكرة تضمنت رؤية الجمعية لتفعيل هذه القرارات من خلال إعادة توزيع الكوادر البشرية، وتقديم حوافز مادية وإدارية للعاملين في الأقسام الإدارية، أكد ان الجمعية تؤكد على ضرورة تعاون وزارة التربية في تحديد إطار واضح لبند التعاون، بحيث لا تُترك المهام الإدارية فضفاضة، وتؤدي إلى تحميل المعلمين أعباء إضافية قد تؤثر سلباً على أدائهم الوظيفي وتقييماتهم السنوية.