نقابة "السكنية": استثناء قطاعات من المكافآت التشجيعية إجحاف بالموظفين

محمد المصلح

أعرب رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عبدالرحمن الغانم، عن تطلع النقابة الى إعادة النظر في القرار الصادر من قبل المؤسسة بشأن البدلات الخاصة.

وأوضح الغانم في تصريح إلى "السياسة" أن النقابة تثمّن قرار المؤسسة رقم (44) لسنة 2024 المتعلق بالمكافآت التشجيعية، إلا أن هناك قلقاً متزايداً بشأن التطبيق الجزئي للقرار على إدارة واحدة فقط، في حين تُركت قطاعات أخرى مستحقة.

وقال الغانم: "نحن في النقابة نؤمن بأهمية توفير العدالة الوظيفية للجميع، ونعتبر أن استثناء بعض القطاعات المستحقة من هذا القرار يعد إجحافاً بحق الموظفين الذين يلتزمون باستخدام وسائلهم الخاصة أثناء تأدية واجباتهم اليومية"، موضحا أن النقابة تسعى لضمان حصول جميع الموظفين المستحقين على حقوقهم وفق المعايير التي حددها ديوان الخدمة المدنية، بما يعزز الروح المعنوية ويحقق الكفاءة العالية في العمل.

وأضاف: "نتمنى من وزير الاسكان والمسؤولين في المؤسسة إعادة النظر في القرار لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين في المؤسسة"، معربا عن ثقته بأن هذه الخطوة ستعزز بيئة العمل الإيجابية وترفع من مستوى الرضا بين الموظفين.

وبين أن قرار المدير العام ومدير الشؤون القانونية لم يكن منصفاً لبعض الموظفين فيما يتعلق باستحقاق البدل. وقال: إن هذا القرار قد يؤثر سلباً على الروح المعنوية والكفاءة في أداء المهام الوظيفية، لاسيما وأن هناك قطاعات يخرجون بشكل يومي ودوري بسياراتهم الخاصة؛ لذا فالمطلوب إعادة النظر في القرار وضمان إدراج جميع المستحقين وفقاً للمعايير المحددة من ديوان الخدمة دون استثناء.

وتابع قائلا: "إن تعزيز العدالة في مكان العمل مفتاح نجاح أي مؤسسة، ونحن على ثقة بأن المؤسسة ستتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذا الوضع بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ حقوق العاملين كافة".