أعلنت هيئة أسواق المال تقييد أولى الشركات في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لديها مؤكدة أن هذه الخطوة ستعمل على دعم نمو قطاع التقنيات المالية وستعزز من مفهوم الشمول المالي في دولة الكويت.
وقالت إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من قناعتها بأهمية التقنيات المالية كقطاع متسارع في تطوره ومتنام في تبني خدماته من العديد من الأفراد والمؤسسات على المستويين المحلي والعالمي.
وأضافت أنه وعلى اثر هذه القناعة أصدرت الهيئة الكتاب ال19 (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية الذي نظمت من خلاله الحزمة الأولى من خدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية وهما خدمتا التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي.
وأوضحت أنها أطلقت مرحلة التطبيق الأولي للكتاب إيمانا منها بتحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم هذه الخدمات الجديدة ولتيسير عملية التزام الجهات الراغبة بتقديم الخدمات والتيسير على الأشخاص الراغبين بالاستفادة منها.
وأشارت إلى قيد كل من شركتي الوطني للاستثمار وبيت الأوراق المالية في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي لتكونا بذلك أولى الشركات المقيدة لدىها لتقديم خدمات التقنيات المالية .