منصب سياسي

زين وشين

ما نص عليه دستور دولة الكويت، وما يعرفه الجميع ان منصب الوزير هو منصب سياسي، وليس تنفيذياً من أهم مهماته رسم السياسة العليا للوزارة، ومراقبة تطبيقها، والمشاركة في رسم سياسات الدولة من خلال مشاركته في مجلس الوزراء بحكم منصبه.

في الأمس وزيرا "البلدية" و"التجارة" يتفقدان عربات الـ"فود تراك" في حملة كبيرة على المناطق الجنوبية، نتج عن الحملة 46 مخالفة! مشكورون وزراءنا الطيبين، وبارك الله فيكم.

هذا جهد مضاف تشكرون عليه، لكن نرجو من الوزيرين المحترمين تصحيح معلوماتنا التي يبدو انها قديمة عن مهمات الوزير، وما إذا كان منصبه سياسياً أو تنفيذياً، وما إذا كان الـ"فود تراك" من السياسات العامة للدولة، أو أن الفساد قد استفحل إلى درجة تجعل وزيرين يخرجان بنفسيهما ليخالفا سيارات الـ"فود ترك"، وما إذا كان الوزيران لايثقان بموظفي الوزارتين، أو أن هذه الخطوة تندرج ضمن المهمات السياسية للوزير؟

وماذا ترك الوزراء للمراقبين والمفتشين، ومن بحكمهم، من ذلك الجيش العرمرم، الذي تدفع له الدولة مرتبات شهرية؟

نعذر وزير التجارة لو شد حيله على ظاهرة سرقة المواد التموينية، وطاف على فروع التموين في وقت الذروة، ورأى بعينه ما الذي يحصل، خصوصاً في المناطق الخارجية، وشدد على ضرورة توظيف الكويتيين المتقاعدين في فروع التموين، لكان أفضل لنا وله من جولة الـ"فود تراك".

أما وزير "البلدية" فلو تفقد عمل شركات النظافة، وتابع عمالها الذين أصبحوا متسولين بلباس البلدية، الى درجة ان من لا عمل له من العمالة الهامشية المخالفة اصبح يرتدي لباس عمال النظافة، من اجل التسول، فقد اصبحوا يعملون كل عمل إلا النظافة، وبات من اهم مسؤولياتهم غسيل السيارات عند البيوت، او المكاتب!

ما ذكرناه قليل من كثير، وما ينشر في الصحف، ووسائل التواصل من مشكلات يعاني منها الناس، واهمها الابواب المغلقة، وعدم مقابلة المواطنين اصحاب الحاجات، وسماع شكاواهم، التي اصبحت مزمنة. كل هذا يفترض انه يشغل الوزيران عن الخروج معا لمخالفة الـ"فود تراك".

هناك مهمات يستطيع تأديتها موظفو الوزارة، ولا تحتاج إلى الوزير، فهناك مهمات للوزير لا يستطيع إنجازها إلا الوزير نفسه، وما نحن متأكدون منه أن الـ"فود تراك" ليس من ضمنها...زين.