ضريبة الدخل على الشركات متعددة الجنسيات على الأبواب

"الشال": الكويت تحتاج إلى "ساحر" لضبط ماليتها

في وقت اعتبر تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الاسبوعي أن الكويت تحتاج الى ساحر لضبط تخطيطها المالي، تسارع وزارة المالية الخطوات لتنويع مصادر الدخل من خلال رفد المالية العامة للدولة بإيرادات غير نفطية أولها الضرائب على دخل الشركات المحلية متعددة الجنسيات، المتوقع بدء تنفيذها العام المقبل بعد الانتهاء من الصيغ التنفيذية، حسب ما أظهرت نشاطات الوزارة في اللقاءات الخارجية أو على مستوى التعاميم الداخلية الموجهة للشركات داخل البلاد والتي حصلت "السياسة" على نسخة منها.

فعلى الصعيد الدولي، كشفت الوزارة من باريس، عن تخطي المرحلة الأولى من التقييم الدولي الذي خضعت له الكويت لتبادل المعلومات الضريبية عند الطلب (EOIR) من قبل مجموعة النظراء (Peer Review Group - PRG)، الذي وصفته بأنه "انجاز كبير" لتنتقل الى المرحلة الثانية من التقييم.

بالتزامن، أصدرت "المالية" تعميماً تنفيذياً للشركات العاملة في الكويت يتعلق بآلية "اتلاف الأصول الثابتة" للشركات باعتبار أن نص مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على أن أرباح رأس المال الناتجة عن التخلص من الأصول يجب أن تُعامل كأرباح تجارية عادية وتخضع للضريبة بهدف منع أي عمليات تهرب ضريبي مستقبلي.

وتضمن التعميم إخطار الوزارة بأي اتلاف للأصول قبل 30 يوما من اتلافها وحضور مفتشي الوزارة عند عملية الاتلاف وإلا لن تحسب، وسط توقعات بأن تكون هذه الشركات سواء المحلية أو الاجنبية خاضعة لمظلة ضريبة الدخل خلال 24 شهراً، حيث تذهب التوقعات الى أن تكون هناك 30 شركة محلية متعددة الجنسيات، فيما يرجح أن تكون حصيلة الجبايات الضريبية لهذه الشركات بالاضافة الى الشركات المدرجة في بورصة الكويت التي يتجاوز دخلها 750 مليون يورو حوالي 405 ملايين دينار.

بالعودة الى تقرير الشال فقد اعتبر أن خيارات الكويت محدودة بين تسييل مدخراتها أو الولوج لمصيدة الدين العالمي وهما خياران بين السيئ والاسوأ.