اختيار "إشرافية المواصلات"... 80% للسمات الشخصية و20% للدرجة المالية

فتح باب النقل الداخلي لمنتسبي الوزارة

محمد المصلح

أكد مصدر مطلع في وزارة المواصلات أن الوزارة مستمرة في تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة وفق الهيكل التنظيمي.

وبين المصدر لـ"السياسة" أن توزيع درجات الوظيفة الإشرافية المرشح لها الموظف ستكون مقسمة على بندين، الأول يكون للدرجة المالية، حيث سيُخصص لها نسبة 20‎% من إجمالي الدرجات، والثاني، تخصيص 80‎% من درجات الوظيفة الإشرافية للسمات الشخصية والمظهر العام والالمام بالمعلومات والقواعد العامة المنظمة للعمل بالوزارة، وكذلك القدرة العملية والمهارية في مجال التخصص والقدرة على القيادة وحل المشاكل الإدارية والفنية والمهارة وعرض الرؤى والأفكار أمام اللجنة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة المواصلات عن فتح باب النقل الداخلي لمنتسبيها بين قطاعات وإدارات الوزارة وفقاً للهيكل التنظيمي المعمولة به.

وقالت الوزارة في بيان أمس أن وكيل وزارة المواصلات أصدر قراراً إدارياً يسمح باستقبال طلبات النقل الداخلي للموظفين الراغبين بين الوحدات التنظيمية.

وأوضحت الوزارة أن تقديم طلبات التنازل عن المسمى الوظيفي بغرض الانتقال لإدارة أخرى سيستمر حتى 7 نوفمبر المقبل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وقاطني مناطق صباح الاحمد والوفرة السكنية والخيران، أما بقية الموظفين ستكون خلال الفترة من 17 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر المقبل.

وأكدت بأن القرار أتاح لجميع الموظفين الراغبين بالنقل الداخلي حق تقديم طلب النقل وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها القرار والتي من شأنها تنظم عملية النقل بين قطاعات وإدارات الوزارة.

وأشارت الى أن القرار أعطى بعض الفئات أولوية النقل منها ذوي الاحتياجات الخاصة، أيمانا من الوزارة بأهمية هذه الشريحة في المجتمع من خلال توفير بيئة عمل ملائمة تلبي احتياجاتهم وتدعم قدراتهم وتسهل وصولهم إلى أماكن عمل أقرب.

وبينت بأن القرار أتاح أيضا لقاطني مناطق صباح الأحمد السكنية والوفرة السكنية والخيران الأولوية في النقل، مشيره إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دعم المناطق الجديدة بالكوادر الوظيفية المؤهلة وتحقيق التنمية المتوازنة وسعياً لتسهل وصولهم إلى مقر عملهم دون عناء. وبينت بأن كافة الطلبات تقدم وفقاً لأحكام هذا القرار إلى مراقبة السجل العام في مقر مبنى مجمع الاتصالات في برج التحرير بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وموافقة الجهات المعنية.