تم نسخ الرابط بنجاح

حيدر لـ 'السياسة': فرصة سانحة للنهوض... قرارات الحكومة الإصلاحية جمّة

عماد حيدر

الاقتصادية

حيدر لـ "السياسة": فرصة سانحة للنهوض... قرارات الحكومة الإصلاحية جمّة

رئيس اتحاد وسطاء العقار يكشف عن اقتراح لـ"التجارة" بتعديل قرار "الإعلان التجاري"

ثمّن رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر قرار وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل رقم 208 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام القرار 146 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مهنة السمسرة العقارية، والسماح بالدمج بين ممارسة مهنتي التقييم والوساطة العقارية، مؤكدا أهمية إعادة دمج المهنتين، نظرا لمعرفة واطلاع الوسطاء على آخر الاسعار في المناطق والقطاعات كافة، بالاضافة الى تطبيق معايير التقييم الصحيحة واجتيازهم دورات تدريبية واختبارات معتمدة وسنوات خبرة كافية تؤهلهم لممارسة المهنتين.

وأكد حيدر في لقاء مع "السياسة" على أن الفرصة سانحة الان للتطوير والابتكار والنهوض الاقتصادي في شتى المجالات، وأن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا لتعديل القوانين واتخاذ القرارات الاصلاحية على الأصعدة كافة، كاشفا عن تقديم مقترح لوزارة التجارة بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 191 بشأن الإعلان التجاري، ليضم اشتراطات قابلة للتنفيذ وتصلح للتطبيق مستقبلا.. وإليكم نص اللقاء:

مهنة الوسيط لم تعد عقد صفقات وعملات بل بات صانعاً للسوق ولديه مخزون ثقافي

نشكر "التجارة" والوزير العجيل على النظر في قرار الفصل بين المهنتين وإعادة دمجهما

غياب منظومة عقارية شاملة لحفظ الحقوق والقضاء على النصب وسدّ أبواب غسل الأموال

كيف ترى مهنة الوساطة العقارية في الكويت؟

الوسيط العقاري اليوم هو صانع سوق ويخلق فرص ربحية للبائع والمشتري ولديه مخزون ثقافي عقاري وأصبح لاعبا أساسيا في جميع الصفقات العقارية وفي ارتفاع وهبوط الاسعار وصاحب علاقات مع كبار المستثمرين، بخلاف الوسيط في السابق الذي كان عليه عقد الصفقات واستلام العمولات فقط.

هل ساهم الدمج بين "التقييم والوساطة" في ذلك؟

نشكر وزارة التجارة والصناعة وعلى رأسهم وزير التجارة خليفة العجيل على النظر في قرار الفصل بين المهنتين وإعادة دمجهما، لسبب رئيسي وجوهري وهو أنه لا بد من ممارسة مهنة الوساطة فعليا للاطلاع على آخر الأسعار والمعلومات في القطاعات كافة، بالإضافة إلى تطبيق معايير التقييم الصحيحة واجتيازهم دورات واختبارات معتمدة وسنوات خبرة كافية تؤهلهم لممارسة المهنتين في آن.

لكن البعض يرى تضارب مصالح في الجمع بين المهنتين؟

في الولايات المتحدة التقييم منفصل عن الوساطة، لكن معايير ممارسة المهنة في الخارج تختلف كثيرا عن الكويت، فاليوم اذا سافر المقيم خارج البلاد لمدة شهرين، يفاجئ لدى عودته بأن معطيات السوق وأسعاره اختلفت تماما، ويضطر للجوء إلى الوسيط لمعرفة ما يستجد من معلومات وأحداث محلية، لذا يجب وضع معايير لممارسة المهنتين من بينها العمل في الوساطة سنوات طويلة لا تقل عن عشر سنوات، واجراء بيعات سابقة والحصول على دورات تدريبية.

واحقاقا للحق، اتخذت وزارة التجارة العديد من الخطوات الجادة في هذا الإطار، منها تصنيف التقييم وتقسيمه إلى ثلاث فئات (أ،ب،ج) وتوقيع اتفاقيات تدريب وتأهيل مع معهد الدراسات المصرفية وغيرها من الخطوات التي تعكس اهتمام الوزارة وحرصها على تطوير المهنة.

لكل مهنة تحدياتها.. فما هي تحديات الوساطة والتقييم العقاري؟

من اكبر التحديات التي تواجه السوق العقاري ومهنة الوساطة العقارية عدم وجود منظومة عقارية شاملة متكاملة تهدف الى حفظ حقوق المواطنين والمتعاملين في السوق وتخفف العبء على المحاكم والمساعدة في القضاء على النصب العقاري وسد أبواب غسل الاموال وتسريع وتيرة نقل الملكية والمساهمة في النمو اقتصادياً وازدهار الدولة عمرانياً والمساهمة في مواجهة التضخم.

ولتحقيق المنظومة العقارية، لا بد من مراجعة جميع القوانين والقرارات المتعلقة والمعنية بالعقار وإعادة صياغتها من جديد لمواكبة الفترة الحالية والمستقبلية.

هل إنشاء هيئة عقار يحل الكثير من المشكلات؟

في الكويت اكثر من 20 هيئة فشلت في تحقيق الهدف المرجو منها، وأعتقد أنه لا داعي لاضافة هيئة للعقار، نحتاج فقط منظومة عقارية متكاملة تصلح للعمل الحالي والمستقبلي.

ذكرت تحديات "الوساطة"، ماذا عن "التقييم"؟

نقص المعلومات المقدمة للمقيم العقاري أكبر مشكلة تواجه المقيّمين ويجب وضع ضوابط بتقديم الحد الادنى من المعلومات الصحيحة للوصول الى تقدير عادل في سعر العقار.

هل تكفي العقود الالكترونية لحل المشكلة وسد الثغرات؟

عقد الوسيط الالكتروني وعقد الايجار الالكتروني الموحد جزء من الحل وليس كل الحل و له إيجابيات كثيرة والعقود الالكترونية معمولة بها في الكثير من دول العالم لكثرة فوائدها وقلة سلبياتها، أن الربط بين الجهات المعنية والوسيط المنفذ للعقد يسهل اجراءات نقل الملكية ويحفظ حقوق المواطنين ويمنع الدخلاء من الاساءة الى السوق ويزيد من الشفافية والاحترافية بالعمل.

الشائعات والمعلومات المغلوطة.. كيف يمكن مواجهة هذه المشكلة؟

الحقيقة، أن الشائعات والمعلومات المغلوطة وفتح المجال للجميع بالتحليل العقاري والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي دون حسيب او رقيب إساءة الى السوق الذي يعتبر من أكبر القطاعات في البلاد، لذلك نطالب وزارة التجارة باصدار تراخيص للمحللين العقاريين مع ضوابط واشتراطات يحب ان تتوافر فيها وفرض عقوبات مالية مشددة لكل من يدلي بتصريح او تحليل دون ترخيص من "التجارة".

ما تقييمك لحجم التداولات عام 2024؟

قد لا يختلف اجمالي قيمة تداولات 2024 عن 2023 لوجود نفس الاسباب وهي ارتفاع نسبة الفائدة البنكية والاسعار، فضلا عن ان الاسعار غير مشجعة بشكل عام للشراء والقرارات والقوانين والاوضاع في المنطقة لا تصب في زيادة التداول ليتغير حجم التداول.

5 اشتراطات لتنظيم مهنة "الوساطة"

1 ـ تشديد العقوبات وفرض غرامات مالية كبيرة.

2 ـ الحصول على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى للحصول على دفتر الدلال.

3 ـ تعديل مادة العمولة لتكون

(%1 عمولة للبائع أو المشتري أو مناصفة بينهما، ولا يجوز الاتفاق خلاف ذلك).

4 ـ عمر الوسيط لا يقل عن 21 ولا يزيد على 60 عاما.

5 ـ الجمع بين مهنتي الوساطة والتقييم العقاري بشرط سنوات الخبرة، وتدريب معتمد.

920 وسيطاً... وتدريب 718 على المبادئ

كشف عماد حيدر عن اجتياز 718 وسيطا دورة مبادئ الوساطة، وهي الدورة التي فرضها الوزير الأسبق خالد الروضان للحصول على دفتر الدلالة، لافتا إلى اقامة 63 دورة لتدريب الوسطاء على كتابة العقد، لان العقود العقارية تختلف عن باقي العقود، من حيث الضوابط والاشتراطات. ولفت إلى أن عدد العاملين بوسطاء العقار يبلغ 1700، وقبل سنوات تم تحديث البيانات وحصر عدد الوسطاء الفعليين نحو 920 وسيطا، وهذا العدد يفوق احتياجات السوق، لذا يجب على وزارة التجارة تحديث البيانات والإبقاء على الممارسين الفعليين للوصول إلى الهدف المنشود والسيطرة على الفوضى في المهنة.

61 مليون دينار تداولات 90 صفقة عقارية في خمسة أيام

شهدت التداولات العقارية خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري تداول 90 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 61.115 مليون دينار ليبلغ إجمالي التداولات العقارية من 1 إلى 24 الجاري نحو 261.215 مليون دينار.

وكشف المدير التنفيذي لشركة العقارات الدولية سليمان أحمد عن تسجيل القطاع الخاص خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر نحو 68 صفقة عقارية بقيمة تداولات بلغت 31.282 مليون دينار يليه القطاع الاستثماري بـ 20 صفقة عقارية بقيمة 26.762 مليون دينار، ثم قطاع المخازن بقيمة 2.02 مليونا وأخيرا صفقة واحدة للشريط الساحلي بـ 1.05 مليونا. وأشار إلى أنه بالرغم من تساوي محافظتي الأحمدي وحولي في عدد الصفقات بـ 23 صفقة لكل منهما، إلا أن حولي حصلت على نصيب الأسد في القيمة ب 23.363 مليونا، مقابل 15.342مليون دينار لمحافظة الأحمدي، بينما سجلت محافظة الفروانية نحو 17 صفقة عقارية بقيمة 9.749 مليون دينار، ومحافظة الجهراء بعدد 10 صفقات بقيمة 3.02 مليون دينار، وأخيرا العاصمة بـ7 صفقات ب 4.99 مليون دينار.

البحر: الوسيط أكثر دراية بأسعار العقارات

أكدت الوسيطة العقارية سبيكة البحر صاحبة شركة البحر للوساطة العقارية على ضرورة بيع العقارات وفقا للقيمة السوقية وحجم الطلب على العقار في السوق، مؤكدة ان الوسيط هو الأكثر دراية وخبرة بأسعار العقارات بخلاف البنوك التي غالبا ما تقيم العقارات وفقا لأسعار آخر صفقة.

ونوهت البحر في تصريح لـ"السياسة" بقرار وزارة التجارة رقم 86 لعام 2023 بشأن السماح للوسيط بالدمج بين مهنتي الوساطة والتقييم العقاري، مؤكدة أن الوسيط العقاري يعرف كل صغيرة وكبيرة في السوق، لذا فهو مؤهل تماما لممارسة المهنة بحذافيرها، فهو يعرف أسعار العقارات وحجم الطلب عليها ويستطيع تقييم العقارات أكثر دقة من البنوك، لذا غالبا ما تستعين العديد من الشركات الاستثمارية بالوسيط لتقييم العقارات بدلا من البنوك.

وأكدت ضرورة الأخذ في الاعتبار قبل ممارسة الوسيط مهنة التقييم العقاري توافر العديد من الشروط أهمها، أن يكون لدى الوسيط خبرة لا تقل عن 5 الى 10 سنوات في السوق العقاري، وان لا تعود ملكية العقار لأحد الاقارب أو الأقارب من الدرجة الأولى، داعية وزارة التجارة والصناعة لوضع المزيد من الضوابط والاشتراطات للتأكد من النزاهة والشفافية في تقييم العقار.

سبيكة البحر