الأطر القانونية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

يعد تزايد نسبة الجرائم الإلكترونية، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي من التحديات التي تواجه الأطر القانونية القائمة، والأمن السيبراني في البلاد.

ووفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية، فقد وصل عدد حالات الاحتيال الإلكتروني في العام 2023 إلى 5800 حالة بزيادة 30 في المئة عن الحالات المسجلة في عام 2022، فيما أشارت الإحصائية الرسمية إلى أن أنواع جرائم الاحتيال الإلكترونية الأكثر شيوعاً، تركزت في التصيد الاحتيالي، وسرقة المعلومات الشخصية، ومعاملات التجارة الإلكترونية.

ومن صور الاحتيال المالي الشائعة لدينا اتصال المحتال هاتفياً يزعم من خلاله أنه موظف في أحد البنوك، أو إحدى المؤسسات المالية، ويطلب، بناء على صفته الوظيفية، معلومات سرية بحجة تحديث بيانات الحساب المصرفي، أو حمايته من محاولات السرقة.

ومن المستغرب أن البعض مازال يقع ضحية لمثل هذا النوع من الاحتيال رغم التنبيهات المستمرة من البنك المركزي، والمصارف، بعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية، بأي حال من الأحوال.

كما تعد الإعلانات الزائفة عن منتجات، أو خدمات بأسعار مغرية من الصور الشائعة أيضا، والتي يقع ضحيتها البعض ممن يدفعون الأموال من دون الحصول على المنتج، أو الخدمة المعلن عنها، وهناك من يلجأ إلى اختراق حسابات شخصية، أو تجارية، على وسائل التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني، واستخدامها في النصب على الأفراد، أو المؤسسات إلكترونياً.

وتصنف تلك الحالات بموجب القانون الكويتي جرائم تتم باستخدام الوسائل التكنولوجية والمعلوماتية، لخداع الأشخاص أو المنظمات، بهدف الحصول على أموال، أو معلومات حساسة بطريقة غير قانونية، من خلال سرقة الهويات، والاحتيال المصرفي، والتصيد الإلكتروني، والاحتيال عبر منصات التجارة الإلكترونية.

ولقد وضع التشريع 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إطاراً قانونياً واضحاً في مواجهة هذه النوعية من الجرائم متناولاً عدداً من الأنشطة مثل الاحتيال، واختراق الحسابات، ونشر المعلومات المضللة، والجرائم المتعلقة بالخصوصية، موقعاً عقوبات مشددة بالسجن والغرامة على كل من فعلها عمداً بالدخول إلى نظام معلوماتي، أو شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب جريمة، أو التسبب في ضرر، وعلى من ارتكب أعمال نصب باستخدام الإنترنت، أو أي وسيلة إلكترونية للحصول على أموال، أو معلومات بطريقة غير مشروعة.

ومما لا شك فيه أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خطوة مهمة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تنفيذ القانون بشكل فعّال من بينها التطور السريع للتكنولوجيا مما يصعب من عملية التتبع والتحقق مع استخدام الجناة تقنيات متطورة لإخفاء هوياتهم، وهو ما يزيد من صعوبة الوصول إليهم إضافة إلى أن نسبة كبيرة من الجرائم الإلكترونية تنفذ من قبل جهات من خارج الكويت.

وتتطلب قضية النصب والاحتيال الإلكتروني في واقع الأمر، باعتبارها تهديداً حقيقياً لأفراد المجتمع جهوداً متكاملة تجمع بين التشريعات، التوعية العامة، والتعاون الدولي لمكافحتها، كما أن تحدياتها المتزايدة تستدعي استجابة قانونية سريعة، وفعّالة لضمان حماية المجتمع من هذا الخطر المتزايد.

وتضمن المراجعة الدائمة والتحديثات المستمرة للتشريعات ذات الصلة إلى حد كبير حماية المجتمع من هذا النوع من الجرائم، غير أن الحاصل أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات منذ إقراره قبل تسع سنوات لم يطرأ عليه تغيير، وهي فترة طويلة نسبياً، إذا ما تم قياسها بمعدل تطور وسائل الاحتيال الإلكتروني، مما يستدعي المواكبة التشريعية المستمرة لتطور أساليب تنفيذ الجرائم الإلكتروني من احتيال ونصب، وغير ذلك مما يندرج تحت مسمى جريمة إلكترونية، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية متقدمة للجهات المعنية حول كيفية التعامل بفاعلية مع تنوع أشكال الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى السعي لتعزيز التعاون الدولي وخاصة مع الدول التي تتركز فيها عمليات الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الكويت.

محام، كاتب كويتي