أعلنت وحدة تنظيم التأمين عن أغلاق إداري لإحدى شركات وساطة التأمين وذلك لمخالفتها للمادة رقم 182 من اللائحة التنفيذية.
وشددت الوحدة ان الاغلاق جاء لحماية حقوق الدولة وجمهور المتعاملين حفاظا على نزاهة وسلامة قطاع التأمين، مبينا انها تعمل على دراسة حالات شركات التأمين ووسطاء التأمين والمهن التأمينية بشكل دوري، والتركيز على الجهات المرخص لها للحد من حجم المخالفات التي ترتكبها وذلك وفق أدائها لكامل المسؤوليات المنوطة بها وحرصها على التحقق من امتثال الكيانات والمنشآت الخاضعة لرقابتها للمتطلبات داعية الشركات التي تمت مخالفتها الى تصحيح المخالفات وذلك لرفع الإجراءات التي تم اتخاذها.
ودعت الوحدة شركات التأمين ووسطاء التأمين والافراد الخاضعين لرقابتها إلى الالتزام بقانون الوحدة رقم 125/2019 ولائحته التنفيذية وقرارات الوحدة التنظيمية وذلك لتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.