اليوسف للشركات: ادفعوا الأجور بانتظام

حذّر ممثليها من مخالفة قرار مجلس الوزراء ووجّه بتكثيف الجولات التفتيشية

سمعة الكويت فوق كل اعتبار ولن نسمح أبداً بالإضرار بها لا سيما في مجال حقوق الإنسان

سنتعامل بكل حزم وفق القانون وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة

في تطور يعكس تكامل الرؤية الأمنية لدى الحكومة، وحرصها على تكريس مبادئ ومفاهيم حقوق الانسان والدفاع عنها، لا سيما حقوق العمال، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أنه "لن يسمح أبدا بالاضرار بسمعة الكويت، لا سيما في مجال حقوق الإنسان"، مشددا على أن "سمعة الكويت فوق كل اعتبار".

وشدَّد النائب الأول ـ في كلمته خلال لقاء عقده أمس مع ممثلي بعض الشركات بحضور مدير هيئة القوى العاملة مرزوق العتيبي لمناقشة آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن دفع أجور عمالة الشركات بانتظام ـ على أنه "سيتعامل بكل حزم وسيتخذ الاجراءات القانونية بحق جميع الشركات التي تخالف قرار مجلس الوزراء، فلا أحد فوق القانون الذي سيطبق على الجميع بمسطرة واحدة".

وإذ وجه الوزير ـ بحسب بيان أصدرته ادارة العلاقات العامة والاعلام الأمني بوزارة الداخلية ـ بتكثيف الجولات التفتيشية على جميع الشركات التي لديها عمالة للتأكد من تطبيقها لقرار مجلس الوزراء وأن هذه العمالة تسلمت راتبها بالفعل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة فورا، أكد أنه "سيتابع أولا فأول التزام الشركات بدفع أجور عمالتها بانتظام"، لافتا إلى أن "تأخير وتخاذل بعض الشركات في دفع أجور عمالتها يدفعهم إلى الاعتصام أو الإضراب عن العمل ما يترتب عليه تعطيل العمل".

وشدد اليوسف، على التعامل الفوري مع أي شركة لا تلتزم بإعطاء أجور عمالتها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، مؤكدا تقديم جميع التسهيلات للشركات للايفاء بمتطلباتها وفق النظم والقوانين المعمول بها.

في موازاة ذلك، أكد النائب الأول على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتكثيف المتابعة الأمنية والتواجد الفاعل والمستمر من أجل تعزيز الأمن في البلاد. واشار، لدى ترؤسه اجتماعا أمنيا مع الوكلاء المساعدين بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، إلى ضرورة معالجة المشاكل أولا فأول والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وتطبيق القانون على الجميع وتكثيف الحملات التوعوية لتعزيز الثقافة المرورية والالتزام بقانون المرور وترسيخ المبادئ والقيم والولاء للوطن.

في غضون ذلك، وفيما وقع عقدين مع حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وشركة (SRT Marine Systems) البريطانية لتطوير المنظومة الأمنية البحرية والزوارق البحرية والمنظومة الرادارية بالادارة العامة لخفر السواحل، قال وزير الداخلية: إن توقيع العقدين جاء وفق مواصفات فنية عالية تتماشى مع أحدث المعايير العالمية البحرية وهو خطوة ستراتيجية نحو تعزيز الأمن البحري للكويت، مبينا أن المرحلة الحالية والمستقبلية ستشهد عملية تحديث شاملة ومتكاملة انطلاقا من المنظور الستراتيجي الشامل نحو تحديث مختلف الأجهزة الأمنية.