مخالفات المرور تقضي على نصف المعاش

مختصر مفيد

مجلس الوزراء لا ينفك يجعل المواطن يعاني يومياً صعوبات كثيرة في معيشته، فهو يدرس حالياً رفع غرامات مخالفات المرور حتى تكون رادعة للناس.

لا شك ان القرار سيردعهم، لكن زيادة غرامة تجاوز السرعة لتصبح بين 70 ديناراً و150 ديناراً، مثلا، تجعل الناس يعانون في معيشتهم، فهي مكلفة للمواطن والمقيم، فقيمة مخالفتين اثنتين فقط تساوي نصف المعاش، فقيمتهما 300 دينار، فهناك رب أسرة معاشه 700 دينار، كيف يدفع نصف معاشه مخالفات مرور؟

لماذا لا تجعل الداخلية المخالفة الواحدة بعشرة دنانير، مثلا، ففي هذه الحالة لن نسرع بقيادة السيارة، ولا نستهتر بقيادتها فرحاً بتخفيض سعر المخالفة، فالمسألة ليست تنزيلات أسعار، فالكل يخشى على حياته والحوادث ولا شك؟

ثم ان بعض المواطنين، كما قال النائب السابق حمد المطر، لا يستطيع حتى شراء ثلاجة، فبعضهم راتبه 600 دينار، وآخرون 450 ديناراً.

اما إذا كانت المسألة مشكلة ازدحام السير، فلماذا لا تأخذ الدولة بفكرة البرازيل، وقد ذكرناها مرات عدة، فالعاصمة برازيليا لا توجد فيها إشارات مرور، وبالتالي لا ازدحام ولا حوادث، وقد عشت التجربة عندما كنت أعمل بسفارتنا هناك.

هناك، كذلك، مسألة تجديد البطاقة المدنية، لماذا يجب على الشخص الانتظار طويلاً لتصدر البطاقة من الماكينة حتى يسافر، سألت رجل شرطة فقال: لا يستطيع السفر، وعليه الانتظار حتى تصدر البطاقة، لكن طالما انه جددها في مركز الخدمة، وحصل على وصل بذلك، وكل شيء الكتروني، لماذا الذي جدد بطاقته في أول أغسطس عليه الانتظار ثلاثة أسابيع، أو شهر، أو أكثر حتى يسافر؟

أعرف حالة يريد صاحبها زيارة أمه المريضة في بلده، فكان عليه الانتظار نحو شهر حتى يستلم البطاقة الجديدة، ويطير إليها، فما هذا التخلف؟

هذه المعوقات الحكومية تشجع على الفساد، أي تشجع الأشخاص على دفع رشوة لتخليص معاملاتهم، وبالفعل حدث ان دفع أشخاص رشوة لموظف إصدار البطاقة فأحيل الموظف للقضاء.

وهناك المريض الذي يشكو من عينه، لماذا يتوجب عليه مراجعة عيادة العيون صباحاً فقط، لان العيادة مغلقة بعد الظهر؟

والمواطن الذي يعتزم شراء أثاث لمنزله، ويأمل بتقسيط المبلغ لفترة طويلة نسبياً، وبقسط مريح قليل التكلفة، فوجئ بقرار وزير التجارة الذي يمنع المواطنين من تأثيث منازلهم بالأقساط لأكثر من خمسة آلاف دينار، ويشترط فترة سداد قصيرة جدا تبلغ ثلاث سنوات، ما يعني ان قيمة القسط سترتفع.

في السابق كان المواطن يدفع 50 ديناراً، مثلا، كل شهر ولسنوات عدة، وحالياً سيدفع 138 ديناراً خلال وقت قصير حتى يسدد ما عليه، وهو ما يرهق المستهلك.

أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة في المجتمع، فقال رئيس جمعية المحامين شريان الشريان إنه قرار غير متزن لا يصدر من رجل دولة، ولا يراعي المواطن، ومعاناته من ارتفاع الأسعار.

ومن عيوب الأداء الوزاري أنك إذا كنت في منطقة داخلية، القرين مثلا، وترغب الذهاب الى مدينة الكويت، لا تشاهد لوحة إرشادية تقودك من داخل المنطقة الى المنطقة، فقد سألت مواطنا كان يسير بالشارع: "أين الديرة"؟ فأشار إليَّ نحو طريق معين، وخرجت من المنطقة ظناً مني أني متجه الى مدينة الكويت، فوجدت نفسي متجها للحدود مع السعودية.

اقترحنا تخصيص غرفة طبية في جمعية المنطقة الاستهلاكية يشرف عليها طبيب لعلاج الحالات الطارئة، كوقف نزيف الدم، أو الإغماء، بدلا من نقل المصاب من الخالدية، أو كيفان الى مستشفى بعيد، كالمستشفى الأميري، حتى لا تتدهور حالته، فنأمل بتنفيذ الاقتراح.

الناس تشتكي في الكويت، فمجلس الوزراء شاطر في التضييق على معيشة المواطن، بينما يهرع لتخفيف الأعباء على شعوب الدول الأخرى بمنحها هبات وقروضا.

لتخفف الحكومة الأعباء المالية على المواطن والمقيم، ولتفكر بعمق لتنهض بالبلد.

[email protected]