"الشال": رأس المال آخر ما تحتاجه الكويت

وزيرة المالية أكدت وجود تسهيلات ومحفزات للشركات الأجنبية للعمل في البلاد

بينما أكد تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي "ضآلة حصيلة الكويت من الاستثمار الأجنبي المباشر"، معتبرا في الوقت ذاته أن "آخر ما تحتاج إليه الكويت هو رأس المال، لأن لديها كفاية منه"، دعت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، خلال لقائها أمس رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين لعدد من الشركات الاستثمارية العالمية على هامش مشاركتها في النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي أقيمت في الرياض، دعت الشركات الأجنبية الى العمل في الكويت في ظل المناخ الذي توفره الدولة المتمثل في التسهيلات والمحفزات والبيئة التشريعية الضامنة بما يعود بالنفع على الاطراف كافة.(راجع صـ8)

ورأى فريق إعداد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن "ضآلة حصيلة الكويت من الاستثمار الأجنبي المباشر ليست خطيئة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وإن كانت غير محصّنة عن النقد في موضوعات أخرى، وإنما نقد لبيئة الاستثمار العامة الطاردة للاستثمار المباشر بشقيه المحلي والأجنبي، خصوصا بعد ما أصدرت الهيئة الأسبوع الفائت تقريرها السنوي حول تدفقات الشق الأجنبي من ذلك الاستثمار.

وكشف التقرير أن الكويت استقطبت استثمارات مباشرة داخلة في السنة المالية 2024/2023 بحدود 206.9 مليون دينار فقط، وأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة منذ تاريخ الأول من يناير 2015 بلغت نحو 1.749 مليار دينار، أو نحو 5.8 مليار دولار، لافتة الى أن معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ في تسع سنوات وربع السنة نحو 189.1 مليون دينار، أو نحو 614.8 مليون دولار، وهو خامس أدنى معدل لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأعرب "الشال" عن اعتقاده بأن جهد هيئة تشجيع الاستثمار ومثيلاتها وأجهزة التخطيط العامة يجب أن ينصب على إصلاح جذري لجعل البيئة جاذبة للاستثمارات من دون جهد كبير، حتى لو توقف تدفق تلك الاستثمارات لسنة أو سنتين، فمعدلات تلك التدفقات لا تستحق الجهد المبذول من أجلها.

وأكد أن "بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضارة، والمقصود هنا تلك الاستثمارات التي تعتمد كثافة العمالة الرخيصة المستوردة، وتلك التي تقتات على الوقود والطاقة والبنى التحتية المدعومة، والمشروعات التي تزيد من انحراف التركيبة السكانية من جانب، وتضيف أعباء على المالية العامة المنهكة في الأصل من جانب آخر".

وخلص التقرير الى القول: إن "آخر ما تحتاج إليه الكويت هو رأس المال لأن لديها كفاية منه، وأهم ما تحتاج إليه هو سلامة استثماره بما يسهم في تنويع مصادر دخلها واستدامة ميزان العمالة المواطنة لديها، وذلك ما لم يحدث حتى الآن".