الملحق الديبلوماسي مروة العرادة متحدثة
العرادة أكدت أن غياب معايير العدالة يعزز عدم الاستقرار
نيويورك ــ كونا: أكدت الكويت أمس أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وستبقى قضية البلاد الأولى، مستشهدة بموقفها الثابت تجاهها الذي تجلى بمرافعتها الخطية والشفهية في محكمة العدل الدولية والمتمثل في ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واحترام استقلاله وسيادة أراضيه.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحق الديبلوماسي مروة العرادة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تقرير محكمة العدل الدولية المعني بتطبيق "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".
وقالت العرادة: إن "جوهر ميثاق الأمم المتحدة يكمن في إدراك المسؤوليات الجسام في سبيل بناء هذا العالم بصورة ينعم من خلالها الجميع بالسلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، ونحن ننظر إلى محكمة العدل الدولية اليوم باعتبارها تجسيدا لهذا الميثاق وملاذا للعدل الذي تنشده البشرية وحجر الزاوية لإنفاذ القانون الدولي"، لافتة إلى أن المحكمة عرفت بدورها الجوهري في دعم ركائز القانون الدولي والسلام العالمي باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن حل النزاعات سلميا عبر قرارتها التي تعزز سيادة القانون.
ونبهت إلى أن غياب معايير السلام والعدالة الدولية ساعد في توسع حالة عدم الاستقرار وامتداد نطاق انعدام الأمن والسلام الذي تحتاج إليه البشرية اليوم، مشددة على أن "تأخير تطبيق العدالة فعليا على أرض الواقع وتسويفه منذ 57 عاما هو بحد ذاته ظلم وخرق جلي للقانون الدولي واستهانة عظمى بالضمائر اليقظة".
وسلطت الضوء على جهود محكمة العدل الدولية تجاه القضية رقم (19) من تقريرها المتعلق بـ"تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".
وقالت العرادة: "رغم هذا كله يصدم المجتمع الدولي في كل مرة باستمرار عدوان قوات الاحتلال وإفلاتها من العقاب والمساءلة واستمرار انتهاكها لتدابير محكمة العدل الدولية ما نتج عنه تزايد أعداد الضحايا وإزهاق أرواح الأبرياء، فما تشهده منطقتنا من مخالفات في السلوك المتبع ساعد في استمرار الممارسات البشعة والشرسة التي دنست المنطقة بل وامتدت إلى إطار الأمم المتحدة سعيا لتضليل جوهر دورها الإنساني الصرف وتزييف مبادئها الحقيقية"، معربة عن استنكار الكويت بأشد العبارات للانتهاكات الجسيمة المتمثلة في مصادرة سلطات الاحتلال لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية المحتلة وتحويله إلى بقعة استيطانية.
وأشارت إلى ترحيب البلاد بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بمطالبة قوات الاحتلال باتخاذ التدابير كافة باعتبار نتائج العدوان على غزة "خرقا لاتفاقية الإبادة الجماعية".
وختمت العرادة كلمة البلاد باقتباس مما تفضل به سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، قال فيه سموه: إن "القضية الفلسطينية ستبقى على رأس الأولويات والتحديات التي تواجه أمتنا العربية ونود التأكيد على موقف الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه وجرائمه".