"المكاتب الهندسية": بحثنا مع الوزير المشاري تعزيز الفرص الوظيفية للمهندسين الكويتيين في القطاع الخاص

محمد غانم

أعلن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدر السلمان أن "الاتحاد" عرض على وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبد اللطيف المشاري تعديل الشروط المرجعية والمتطلبات الفنية لمشاريع المؤسسة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المكاتب الهندسية وللدور الاستشارية للشباب للمشاركة في مشاريع المؤسسة والبنية التحتية.

وأضاف في تصريح له عقب لقائه ووفد الاتحاد بالوزير المشاري اليوم اننا ناقشنا مقترحنا بتعديل القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2021 الخاص بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية لتلبية لاحتياجات التطور المهني وطبيعة العمل الاستشاري الهندسي، وذلك للحفاظ على مستوى وجودة واستمرارية العمل الاستشاري الهندسي والارتقاء به ، مضيفا أننا دعونا الى فتح مساحات إشراف للمهندسين الكويتيين حتى يتم السماح لهم الانخراط بالمهنة الاستشارية الهندسية.

وأوضح أن فتح الباب أمام المهندسين الكويتيين الشباب حديثي التخرج سوف يؤدي إلى تشجيعهم على الانخراط بالعمل لدى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وتشجيع العمالة الوطنية على الانتقال من القطاع العام الى الخاص، ويحقق الهدف المرجو لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، والقضاء على التوظيف الوهمي والبطالة المقنعة.

وأكد أن استثناء المهندسين الشباب الكويتيين من شرط سنوات الخبرة بشرط تسجيلهم لدى الباب الثالث لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المكتب الهندسي أو التخصصي أو الدار الاستشارية أو الشركات المهنية الهندسية، وبتخصيص مساحة إشراف مضاعفة للمهندس الكويتي وتحت إشراف الجهاز الفني للمكتب الهندسي أو الدار الاستشارية والمهندسين المعتمدين من ذوي الخبرة " يسهم في إيجاد الفرص الوظيفية للمهندسين الكويتيين حديثي التخرج في القطاع الخاص مما سيؤدي الى تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة.

وتمنى رئيس الاتحاد من الوزير تفعيل قانون البلدية الذي يمنح المدير العام للبلدية حق إعطاء الصلاحية بالسماح للدور الاستشارية المُؤهَلة تحت إشراف الاتحاد ورقابة بلدية الكويت بإصدار تراخيص البناء دون التدخل البشري، مما يحد من الاستثناءات شريطة تحديث لوائح البناء.

وزاد انه تمت مناقشة تفعيل المواد التي يتضمنها قرار مزاولة المهنة لمراقبة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية للحد من التجاوزات وعدم الالتزام بلائحة المزولة .

وقال السلمان إن تفهم الوزير ومناقشة هذه المواضيع تؤكد حرصه على دفع عجلة التنمية وسرعة إنجاز مشاريعها بما يتوافق مع البرنامج الزمني المُعد من قِبَل الدولة والحفاظ على المال العام وتوفير الفرص للشباب في القطاع الخاص والتحفيف من الضغط على بند الرواتب بالميزانية الحكومية.