"قانونية البلدي" تعتمد لائحة "التخييم" الجديدة

ـ تعديل رسوم الترخيص للجمعيات والجهات الحكومية ومافي حكمها بدفع 100 دينار للرخصة غير مسترجعة و200 دينار تأمين

ـ إصدار رخصة "تأجير مخيمات" على أن تكون الرسوم 500 دينار على كل 1000 متر مربع

ـ السماح بترخيص مواقع لمولدات الطاقة برسوم 1000 دينار شهرياً

انتهت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، اليوم الإثنين، من اعتماد لائحة التخييم الجديدة، ورفعتها إلى الجلسة الرئيسية للمجلس.

وبموجب اللائحة الجديدة، فقد تم تعديل رسوم الترخيص للجمعيات والجهات الحكومية ومافي حكمها بدفع 100 دينار للرخصة غير مسترجعة و200 دينار تأمين.

كما تم استحداث مادة في اللائحة يسمح بموجبها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أصحاب الأنشطة الخاصة بإقامة المخيمات البرية، من إصدار رخصة "تأجير مخيمات" على أن تكون الرسوم 500 دينار على كل 1000 متر مربع بحيث يسمح إقامتها بمساحة لاتقل عن 5000 متر مربع وبحد أقصى 10000 متر مربع.

ووفق اللائحة يسمح بترخيص مواقع لمولدات الطاقة برسوم 1000 دينار شهرياً.

من جهته، كشف عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر عن موافقة اللجنة القانونية والمالية في اجتماعها الخامس لدور الانعقاد الثالث اليوم برئاسته على لائحة المخيمات الربيعية متضمنة البنود التي تقدمنا بها والتي تدعم الشباب الكويتي وتوفر لهم فرص عمل خلالها عبر فتح نوافذ جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأردف العبدالجادر في تصريح عقب اجتماع اللجنة مؤكدا الحرص على أن لا يترك أمر تطبيق لائحة المخيمات وما يخص الشباب عشوائي، لذا وحرصا على الصالح العام، ودعما للشباب الكويتي وتطويراً لبيئة الأعمال ولفتح نوافذ جديدة تنعكس إيجابا على القطاع الخاص، ولتشجيع الجهات الحكومية على المشاركة في مشاريع اجتماعية وترفيهية تخدم المواطنين بشكل مباشر وفي الوقت ذاته تساهم في تعظيم وزيادة ايرادات الدولة الغير نفطية، شاركنا في الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ونائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري والعضو إسماعيل بهبهاني.

وبين العبدالجادر أنه بموجب لائحة المخيمات الجديدة فإنه يسمح للأنشطة المرخصة لدى وزارة التجارة التالية (كوفي شوب - عصائر ومرطبات - مأكولات خفيفة) بإقامة النشاط في المواقع التي تحددها بلدية الكويت بما يتوافق مع لائحة النظافة ولائحة تنظيم المخيمات الربيعية.

وأوضح انه يسمح للوزارات والجهات الحكومية والشركات الخاصة وجمعيات النفع العام بإقامة المخيمات الربيعية.

وتابع العبدالجادر، بموجبها كذلك ووفقا لما ورد في اقتراحنا فإنه يحق لأصحاب المخيمات تأجير المخيم وفق شروط تحددها البلدية منها عدم إقامة اية منشأة بمواد إنشائية أو وضع سواتر ترابية - الالتزام بالضوابط البيئية، كما يسمح للشركات الخاصة العاملة في مجال الطاقة بترخيص مواقع لتقديم خدمة توفير الطاقة لخدمة المخيمات الربيعية وفقا للشروط واللوائح.