وزارة "الشؤون" أموال المساهمين في خطر

كلامنا موجه الى وزارة الشؤون، ولكل من يعنيه الأمر، فنحن في عهد العزم والحزم، ولا يمكن أن تبدأ عملية البناء والنهضة، والتطور إلا بعد القضاء تماماً على منابع الفساد.

نعم، الحكومة مسؤولة عن التصدي لهذه الآفة بكل حزم وبقوة القانون، لكن أيضاً للمواطن دور مهم؛ إذ نحن شركاء في هذا الوطن، وواجب علينا أن نذود عنه بكل ما أوتينا من قوة، وتعاون الجميع هو مفتاح دوران عجلة التنمية والازدهار.

ومن منطلق دوري كمواطن مهتم بمصلحة بلاده، أرى من الضروري تسليط الضوء على الجمعيات التعاونية، وبخاصة الجمعية العمومية وإجراءات اختيار مكتب المحاسبة.

لقد تفاجأت من نتائج التصويت في عمومية المساهمين لاختيار المكتب، حيث حصل المكتب المتقدم بأعلى عرض( 10 آلاف دينار) على أكثر من 200 صوت، بينما المكتب المتقدم بعرض أقل( 5 آلاف دينار) لم يحصل سوى على أقل من 40 صوتاً، رغم أن المكتبين يؤديان العمل نفسه، والمكتب الذي تقدم بالعطاء الأقل سبق وأن عمل في الجمعية لسنوات سابقة.

هذا التفاوت الغريب في نتائج التصويت يطرح العديد من الاسئلة حول المعايير والأسس التي تم بناء القرار عليها، ولماذا تم اختيار العرض الأعلى، بينما جرى تجاهل العرض الأقل رغم التكافؤ في الخدمة؟

لم أجد تفسيراً منطقياً إلا ثقافة "الفزعة"، التي قد تغيِّب عن المتأثرين بها قيمة المحافظة على أموال المساهمين، والأمانة في اتخاذ القرار.

لذا، نلفت انتباه المسؤولين الى ما حدث، ونقدم اقتراحاً بتعديل هذا الإجراء لضمان الشفافية، وحماية أموال المساهمين بالجمعيات التعاونية، وذلك عبر إلغاء تصويت الجمعية العمومية على اختيار مكتب المحاسبة، وتولي وزارة الشؤون هذه المسؤولية من خلال إنشاء مكتب محاسبة يتبع للوزارة.

سيكون لهذا المكتب دوره المستقل في التدقيق على الجمعيات التعاونية، بشكل يضمن النزاهة والكفاءة، في اختيار العروض وحماية موارد الوطن.

إن هذه الخطوة ستسهم في ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وحفظ الحقوق، وتوجيه الجهود نحو تحقيق رؤية البلاد في التنمية والازدهار، متطلعين إلى استجابة الجهات المعنية لإحداث هذا التغيير المنشود.

يفترض أن الرقابة لا تقتصر على دور مجلس الإدارة، بل يجب أن تشمل ما يحدث داخل اجتماع الجمعية العمومية، واتخاذ ما يلزم من تغيير وتحديث للقوانين، وتكيفها مع العصر والعهد الذي يتجدد.

كاتب كويتي

[email protected]