"الجنايات" تحاكم في هذه الأثناء وزيراً سابقاً متهما بالاستيلاء على 4 ملايين دينار

جابر الحمود

تشهد محكمة الجنايات برئاسة المستشار بسام الغوينم في هذه الأثناء محاكمة وزير سابق ، وذلك بعد تسلمها ملفه المتضمن اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من شركة تساهم الحكومة بها .

وكانت محكمة الجنايات "دائرة التظلمات" ألغت قرار النيابة العامة بحفظ هذه القضية المتهم فيها كذلك رجل أعمال بالاضرار بالمال العام والاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من شركة قابضة تساهم فيها الدولة بأكثر من 25 في المئة، وقررت تقديمها الى المحاكمة.

وقالت إن المتهم الاول الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة بالشركة وبصفته في حكم الموظف العام المكلف من قبل مجلس الإدارة بالمحافظة على مصلحة تلك الجهة في توقيع عقد العمل الجديد للمتهم الثاني (الوزير الحالي) باعتباره الرئيس التنفيذي للشركة، تعمد بالاشتراك مع الأخير إجراءه على نحو يضر بمصلحة تلك الجهة ليحصل الثاني على ربح ومنفعة، وذلك بأن وقع بتاريخ أول مارس 2014 عقد العمل معه على الرغم من تضمنه لمزايا وظيفية ومالية إضافية، ومخالفة لما اتفق عليه بشأنها من قبل مجلس الإدارة المبينة نصا بملحق محضر اجتماعه المؤرخ في 23 فبراير 2014 ، ما مكن المتهم الثاني من الاستيلاء على مبلغ 4190947 دينارا.

وأسندت المحكمة الى المتهم الثاني - الوزير الحالي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق للشركة القابضة ـ انه استولى بغير حق وبنية التملك على المبلغ المشار اليه، بأن استخدم المحرر ( عقد العمل المؤرخ في أول مارس 2014 الذي تم اعتماده وتوقيعه من المتهم الأول - بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الشركة .

وأضافت المحكمة إنها بعدما أحاطت بالواقعة عن بصر وبصيرة ثبت لها أن العقد الذي وقعه المتهم الأول ( م.ن) المكلف" من قبل مجلس إدارة الشركة مع المتهم الثاني (نائب الرئيس) تضمن بندين مغايرين تماما لما أثبت بملحق التفويض الصادر للمكلف، ترتب عليهما حقوق والتزامات مالية في ذمة الشركة لصالح المتعاقد معه وذلك بكون العقد يجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة واستحقاق المتعاقد معه كامل الأجر عن كامل الفترة المتبقية في حال انهاء الشركة للعقد من جانبها لاي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدته.