المباركي: إلغاء نظام الكفيل يحد من جريمة الاتجار بالأشخاص

• "حقوق الإنسان" استعرض تقرير الخارجية الأميركية مع السفيرة المتجولة

عقد الديوان الوطني لحقوق الانسان ممثلا برئيس الديوان جاسم المباركي و نائب الرئيس د. سهام الفريح اجتماعاً مع السفيرة الأميركية المتجولة في مجال رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين سيندي داير ، وذلك لمناقشة التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية بشأن حالة ووضع الاتجار بالبشر الذي يضم حالة الدولة في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود وعرض الجهود المبذولة في اطار المكافحة و الحماية والوقاية .

واستعرض المباركي جهود الديوان في هذا الملف الهام وقدم بعض التوصيات الصادرة وفق اختصاصات الديوان من أبرزها ضرورة تعديل القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالإقامة بغرض الغاء نظام الكفيل، والتشديد والرقابة على أصحاب الشركات ومكاتب العمل (الاستقدام) وملاحقتهم إداريا وجزائيا وايقاع العقوبات الرادعة عليهم في حال مخالفتهم للشروط التي يمكن ان تسهم بانتهاكات حقوق العامل والتي تعد إحدى أشكال الاتجار بالأشخاص.

وأوضح أن من هذه التوصيات إعادة النظر في قانون الاتجار بالأشخاص من أجل ضمان التدرج بالعقوبات حسب نوع الجرم وحِدّتِه، وأخيرا إصدار التشريعات والقرارات اللازمة بهدف منع تقاضي أموال مقابل التنازل عن العمالة أو التجديد لها.