استمرار تعافي اقتصاد الكويت غير النفطي بالربع الثاني

أظهر تقرير حديث ان التقديرات الأولية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء تشير الى تسارع وتيرة النمو غير النفطي في الكويت خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول، بدعم من الأداء القوي لقطاع التصنيع.

وكشف تقرير بنك الكويت الوطني عن استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي، متأثراً بتخفيضات الإنتاج الكويتي التي أقرتها منظمة الأوبك، الأمر الذي انعكس سلباً على النمو الاقتصادي الذي سجل -1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني، محققاً تحسناً مقارنة بقراءة الربع الأول والتي بلغت -3.7%. ولا تزال توقعات عام 2025 إيجابية، إذ يتوقع مواصلة القطاع غير النفطي نموه المطرد، إضافة إلى زيادة إنتاج النفط على خلفية الغاء "أوبك" وحلفائها لتخفيضاتها الطوعية بنهاية العام.

واضاف التقريران وتيرة نمو الناتج المحلي غير النفطي ارتفعت إلى 4.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024، مقابل نمو نسبته 2.7% في الربع السابق، بعد أن تم خفض التقدير السابق والبالغ 4.7%. ورغم أن هذه البيانات لا تزال أولية وقابلة للمراجعة، إلا أن البيانات القطاعية تشير إلى أن هذا التوسع جاء مدفوعاً بالنمو القوي الذي سجله قطاع "الخدمات الأخرى، بما في ذلك القطاع العقاري" الذي سجل نمواً بنسبة 6.2% على أساس سنوي، إضافة إلى قطاع التصنيع الذي حقق نمواً بنسبة 5.7%، مدفوعاً بتزايد مساهمة عمليات تكرير النفط الخام التي شهدت زيادة معدلات الإنتاج في مصفاة الزور. كما ساهم في دعم هذه النتائج تعديل بند "الضرائب ناقص الإعانات" بمعدل أقل سلبية. وفي المقابل، شهدت قطاعات أخرى تراجعاً خلال الربع الثاني، وكان أبرزها قطاع الإدارة العامة والدفاع والذي يعد من أكبر قطاعات الاقتصاد غير النفطي، إذ انكمش بنسبة -2.4% على أساس سنوي، إلى جانب قطاعي الاتصالات (-0.7%) والفنادق والمطاعم (-4.2%).

ويبدو أن الاقتصاد غير النفطي في الكويت بدأ أخيراً في التعافي بعد عامين من الانكماش، بما في ذلك تراجعه بنسبة -2.9% في عام 2023، إذ بلغ متوسط النمو 3.5% خلال النصف الأول من عام 2024. ورغم أن التوقعات تشير إلى تسجيل نمو سنوي في حدود 2.3%، إلا أن الاتجاهات الحالية تدل على تسارع النمو بوتيرة معتدلة العام المقبل. وتشمل هذه الاتجاهات انتهاء التراجع في نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال الآونة الأخيرة.