موازنة الكويت تتحول للفوائض بـ 150 مليون دينار في 6 أشهر

10.1 مليار إجمالي الإيرادات المحققة مقابل 8.5 مليار مصروفات

3.6 مليار تعويضات العاملين... و1.1 مليار للسلع والخدمات

محمود شندي

تحولت الموازنة العامة لدولة الكويت في أول 6 أشهر بالسنة المالية 2025/2024 إلى الفائض؛ بدعم زيادة الإيرادات، وانخفاض المصروفات.

وسجلت موازنة الكويت فائضاً بالفترة من مطلع أبريل 2024 حتى ختام سبتمبر الماضي بقيمة 150.39 مليون دينار (491.93 مليون دولار)، مقابل 1.45 مليار دينار (4.74 مليار دولار) عجزاً للفترة المناظرة من العام المالي 2024/2023.

واستناداً إلى التقرير الشهري لوزارة المالية، فقد تلقت الموازنة دعماً جراء ارتفاع مجمل الإيرادات نحو 15.66% إلى 10.12 مليار دينار بالستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 8.75 مليار دينار بالنصف المالي الأول من العام المالي السابق.

ومثلت الإيرادات المحصلة 53.6% من المقدر تحقيقها في العام المالي 2025/2024 البالغ قيمتها 18.92 مليار ريال، وشكلت الإيرادات النفطية البالغ قيمتها في الستة أشهر من العام الحالي 8.88 مليار دينار 54.7% من المصدرة بقيمة 16.23 مليار دينار، و87.75% من مجمل المحققة في الستة أشهر.

وبلغت الضرائب والرسوم نحو 282.6 مليون دينار، والمساهمات الاجتماعية نحو 42.7 مليون دينار، وإيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى 907.9 مليون دينار، وإيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية نحو 3 ملايين دينار.

وبشأن المصروفات، فقد بلغ مجمل المصروف والالتزام لأول 6 أشهر من العام المالي 2025/2024 نحو 9.97 مليار دينار؛ بما يُشكل 40.6% من المقدر إنفاقها في العام المالي كل بقيمة 24.56 مليار دينار.

وتوزعت المصروفات خلال الـ 6 أشهر على تعويضات العاملين (الباب الأول) بقيمة 3.6 مليار دينار، والسلع والخدمات بـ 1.1 مليار دينار، والإعانات بـ 157.2 مليون دينار، والمنح بـ 2.7 مليار دينار، والمنافع الاجتماعية بـ 192.1 مليون دينار، ومصروفات وتحويلات أخرى بـ 449.8 مليون دينار، لتبلغ بذلك جملة المصروفات الجارية ما قيمته 8.3 مليار دينار.

ويُعرف الالتزام بأنه مبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات؛ لعدم اكتمال الدورة المستندية حتى نهاية الفترة المعد بها التقرير؛ لذا فقد بلغت قيمته 1.45 مليار دينار، إلى جانب مصروف بـ8.52 مليار دينار.

وجاء حجم المصروف والالتزام في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية أقل 2.35% عما تم إنفاقه من السنة السابقة البالغ قيمته 10.21 مليار دينار.