المرأة الكويتية المتجنسة ... وحقوق تملك العقار

تسعى دولة الكويت إلى وضع ضوابط واضحة لتنظيم تملك العقارات لغير المواطنين، مع تمييز خاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعامل هؤلاء معاملة الكويتيين في تملك العقارات دون شروط إضافية.

أما لمواطني الدول العربية الأخرى، فتشترط الكويت على الراغبين منهم في التملك توافر عدة معايير، منها المعاملة بالمثل من دولتهم، والحصول على موافقة مجلس الوزراء، وأن يكون العقار في منطقة سكنية مخصصة لغرض السكن الخاص، مع الإقامة في الكويت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وسجل قانوني نظيف. كما يُلزم المتقدم بامتلاك القدرة المالية، مع تحديد مساحة العقار بحيث لا تتجاوز 1000 متر مربع، وعدم امتلاكه لعقار آخر في الكويت.

أما بخصوص التملك عن طريق الميراث، فيُلزم الورثة غير الكويتيين وغير الخليجيين ببيع العقار خلال سنة من انتقاله إليهم، إلا في حال الحصول على موافقة استثنائية للاحتفاظ به.

وبالنسبة للمرأة التي تُسحب جنسيتها الكويتية، تتباين حقوقها العقارية تبعاً لجنسيتها الجديدة؛ فإذا كانت من إحدى دول مجلس التعاون، تحتفظ بحقها في العقار وتُعامل كمواطن كويتي، أما إذا كانت من جنسية عربية أخرى، فستخضع للشروط التي تسري على مواطني الدول العربية. وإذا كانت من جنسية أجنبية غير عربية، فلا يحق لها التملك العقاري في الكويت، وفي حال امتلاكها لعقار بالميراث يتعين عليها التصرف فيه خلال عام، إلا إذا كانت زوجة ولها ولد من المتوفى، حيث يُسمح لها بالاحتفاظ به بمرسوم إعفائها من التصرف. أما في حال كانت المرأة من فئة غير محددي الجنسية، فإن القوانين الكويتية لا تسمح لها بتملك العقارات، وبالتالي، ستُضطر إلى التصرف في العقار المملوك لها، سواء ببيعه أو التنازل عنه، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

تعكس هذه القوانين حرص الكويت على ضبط قوانين التملك لغير المواطنين، بما يحفظ مصالحها ويعزز التوازن بين العلاقات الثنائية والمتطلبات القانونية والاقتصادية.

مستشار قانون عقاري