محمد العنزي
كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن الطلبات الاسكانية المقدمة ممن شملتهم قرارات سحب وفقد الجنسية سيكون مصيرها الإلغاء واعتبارها كأن لم تكن. وأوضحت المصادر ان الخطوة تأتي تطبيقا لاحكام المادة الأولى من لائحة الرعاية السكنية، التي نصت على أن "القانون يُطبق على الأسرة الكويتية والمكونة من زوج كويتي وزوجته أو أكثر وأولادهم الذين لم يتزوجوا".
واشارت الى ان المادة (3) من اللائحة ذاتها اشترطت لتسجيل طلب السكن "أن يكون رب الأسرة كويتي الجنسية"، لافتة إلى أنه طالما سُحبت الجنسية من الشخص فقد سقط أهم شرط للحصول على السكن؛ كونه لم يعد كويتياً وعلى إثره يلغى طلب التخصيص والطلب الإسكاني.
وبسؤالها عمن حصل على وثيقة البيت، أوضحت أن من يتولى مسؤولية تنظيم الأمور في هذه الحالة إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، مؤكدة أنها تملك الآليات الكافية للتعامل مع هذه الحالات.