المستحقون أولى بالسكن من "مزوّري الجنسية"

خبراء أشادوا بوقف تداول عقارات "من سُحبت جناسيهم": خطوة لاسترداد مُقدّرات الدولة

عبدالعزيز الدغيشم: من فقدوا جنسياتهم لا يستحقون الحصول على بيت أو أي امتياز يخص المواطن

عبد العزيز الدغيشم

أحمد الأحمد: الإيقاف يمنع المزورين من التصرف في العقارات التي حصلوا عليها دون وجه حق

أحمد الأحمد

مع إعلان اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الخميس الماضي عن قرارها سحب وفقد الجنسية الكويتية من (489) حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، وفيما اعتمد وكيل وزارة العدل تعميما يلزم الموثقين في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وقطاع الاسرة والتحكيم بالاطلاع على البطاقة المدنية لطالب الخدمة من خلال تطبيق "سهل" أو "هويتي"، وصف عقاريون القرارات الأخيرة بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لسحب المزايا التي قدمتها الدولة من المال العام اليهم بوصفهم "غير مستحقين" وعلى قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل".

وقال عقاريون وخبراء في تحقيق أجرته "السياسة": "بعد نجاح الدولة في الكشف عن آلاف المزورين وسحب الجنسية الكويتية من غير المستحقين لها، هرع بعضهم الى البيع أو التنازل عن البيوت السكنية التي حصلوا عليها بالتزوير للأقارب أو الزوجات، إلا أن جهات الدولة المعنية انتبهت سريعا الى هذه المحاولات الفاشلة وأوقفت أي شخص سحبت جنسيته من التداول في العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية بيعا أو شراء.

شائعات غير صحيحة

في السياق، نفى الخبراء ما يثار عن عرض بيوت من سحبت جنسياتهم للبيع بمبالغ زهيدة، وانخفاض أسعار العقارات السكنية بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، وأكدوا عدم انخفاض أسعار العقارات السكنية، وحذروا من التعامل مع الاعلانات المشبوهة، ونصحوا المواطنين بالتوجه إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للتأكد من وثائق وأوراق البائع قبل اتمام أي عملية شراء، والتعرف على الاشخاص المسحوب جنسيتهم عبر تطبيقي "هويتي" و"سهل".

في هذا الإطار، نفى الخبير العقاري عبد العزيز الدغيشم التعامل مع حالات مشبوهة للبيع العقاري، مثمنا قرار مجلس الوزراء بسحب جنسية المزورين ووقف تداول عقارات من فقدوا أو سحبت جنسياتهم لانهم غير كويتيين ولا يستحقون الحصول على بيت أو أي امتياز آخر يخص المواطنين، مؤكدا أن هذه القرارات ستحد من التلاعب وستصب في صالح البلاد.

ونصح الدغيشم المواطنين بعدم التعامل مع أشخاص مجهولي الهوية، مؤكدا انه في حال عرض إعلانات ببيع عقارات بأسعار أقل من الطبيعي، يجب على المشتري التوجه الى إدارة التسجيل العقاري للتأكد من وثيقة وبيانات البائع قبل اتمام عملية الشراء.

"هات الدليل"

من جانبه، قال المقيم والمحلل العقاري أحمد الأحمد: إن قضية تزوير الجنسية اثيرت في عدة مجالس سابقة، إذ أشار النائب السابق مرزوق الغانم إلى وجود نحو 400 ألف مزور ومزدوج في الكويت، وبطبيعة الحال، استفاد هؤلاء من الخدمات والامتيازات التي تقدمها الدولة للمواطنين من بيوت وتموين ورواتب بطريقة غير مشروعة.

وشدد على أهمية التفرقة بين نوعين من المستفيدين من خدمات الدولة بطريقة غير شرعية، الأول يتمثل في المزورين الذين ألحقوا انفسهم بعائلات كويتية لا تمت لهم بصلة، والثاني مزدوجو الجنسية ممن يحملون جنسية أخرى مع الجنسية الكويتية.

وأشاد الأحمد بقرار ايقاف أي عملية بيع للعقارات المملوكة للمزورين، سكنية أو استثمارية أو تجارية، وأكد أهمية القرار في الحد من التلاعب بأملاك الدولة، ومنع المزورين من التصرف في أملاكهم التي حصلوا عليها دون وجه حق، داعيا إلى التعرف على من سحبت جنسياتهم عبر تطبيق "هويتي" وبرنامج "سهل".

وأكد صعوبة التعرف على حجم العقارات المسحوبة، إذ لا توجد أرقام واضحة حول عدد المزورين وحجم أملاكهم، ولا توجد إحصائيات كذلك بعدد الأشخاص الذين اوقفوا عن التداول العقاري. وبينما نفى انخفاض أسعار العقار بسبب سحب الجناسي، أكد عدم تأثير ذلك على أسعار العقارات في الوقت الراهن، مضيفا: "على من يدعي ذلك ان يأتي بدليل".

وأشار الاحمد إلى أن قرار وقف تمويل العقارات السكنية لأكثر من بيت والتوزيعات الاسكانية لآلاف الأسر، أثرت على أسعار العقارات السكنية، لكن قرار سحب الجناسي لم يؤد إلى خفض الأسعار، إنما أدى إلى إحكام الرقابة على المتلاعبين وحماية أملاك الدولة من المزورين، لذا نحن من المؤيدين لسحب الجنسية من غير المستحقين لإتاحة الفرصة للمنتظرين والمستحقين الحقيقيين.

ورأى أن على الدولة وضع خطة واضحة المعالم للتعامل مع العقارات المسحوبة وبيان التبعات والإجراءات المتبعة على كل قطاع، لان هناك اختلافات كثيرة بينها في طرق الاستفادة والضرر الذي لحق بالدولة جراء التملك غير المشروع.

وردا على ادعاء البعض بأحقية المزور في العقارات التي اشتراها من حر ماله، قال الأحمد: إن من اشترى ليس له الحق أساسا في التملك.. لذا، فما بنيَ على باطل فهو باطل.

... وزارة العدل تعتمد تعميماً بشأن معاملاتهم العقارية

اعتمد وكيل وزارة العدل (بالتكليف) طارق العصفور التعميم الاداري رقم (16) لسنة 2024 بشأن معاملات ممن سحبت جنسياتهم. ويلزم التعميم "الموثقين في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وقطاع الاسرة والتحكيم عند تقديم أي خدمات للمواطنين، بالاطلاع على البطاقة المدنية لطالب الخدمة من خلال تطبيق "سهل" أو "هويتي".