قرار عدم التجديد للمقيم الذي بلغ من العمر 60 عاماً، وترحيله من البلاد كان خطأ وغير علمي، وعشوائياً، ولقد أربك العمالة المحلية، وأدى إلى وقف العديد من المصالح التي كان يديرها هؤلاء من أصحاب الخبرة الطويلة.
السؤال الذي طرحناه مراراً وتكراراً ونكرره: من يفكر بهذه القرارات، ومن يضع القوانين والأنظمة التي تربك المسار الاقتصادي والنشاط التجاري؟
اليوم ظهرت عيوب ذلك القرار، وبدأ الحديث عن تحسين الشروط، لكنه في الواقع بحاجة إلى تغيير جذري، بل إلى نسف، فهؤلاء شركاء للكويتيين، وهم أصحاب مهن مهمة أصبحت نادرة اليوم بسبب ذلك القرار الارتجالي.
قيل قديماً: في العجلة الندامة وفي التأني السلامة.
وغداً يوم آخر...