موازنة الكويت... من العجز إلى الفوائض

بدعم من زيادة الإيرادات بنحو %15.66 عن النصف الأول من 23-24

محمود شندي

مع انتصاف السنة المالية (2024-2025) في نهاية سبتمبر الماضي، تحولت الموازنة العامة للدولة الى تحقيق فائض بقيمة 150.39 مليون دينار في الأشهر الستة الأولى من السنة، بدعم من زيادة الإيرادات خصوصا النفطية، بالاضافة الى انخفاض المصروفات، وذلك بالمقارنة مع عجز قدره 1.45 مليار دينار في النصف الاول من السنة المالية الماضية (2023-2024).

وقالت وزارة المالية في تقريرها الشهري، أمس: إن الموازنة في الاشهر الستة الاولى من السنة الحالية تلقت دعما جراء ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 15.66%، لتبلغ 10.12 مليار دينار، فيما سجلت هذه الايرادات 8.75 مليار دينار في النصف الأول من السنة المالية الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الايرادات المحصّلة في الاشهر الستة بلغت 53.6 % من إجمالي تقديرات الإيرادات للسنة المالية الحالية والمقدرة بـ 18.92 مليار دينار، شكلت "النفطية" منها 8.88 مليار دينار في النصف الأول، ما يمثل 54.7 % من التقديرات للسنة كاملة والبالغة 16.23 مليار دينار.

وحول الإيرادات غير النفطية، قالت "المالية": إن الضرائب والرسوم بلغت 282.6 مليون دينار، في حين سجلت المساهمات الاجتماعية 42.7 مليون دينار، وإيرادات السلع والخدمات 907.9 مليون دينار، فيما لم تتجاوز إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية نحو ثلاثة ملايين دينار.

وبشأن المصروفات، ذكرت الوزارة أن إجمالي المصروف والالتزام في النصف الاول من السنة المالية الحالية بلغ نحو 9.97 مليار دينار، بما يُشكل 40.6% من تقديرات الإنفاق في السنة المالية ككل والبالغة 24.56 مليار دينار.

وأشارت الى توزع المصروفات خلال النصف الاول على الباب الأول "تعويضات العاملين" بقيمة 3.6 مليار دينار، والسلع والخدمات بـ 1.1 مليار دينار، والإعانات بـ 157.2 مليون دينار، والمنح بـ 2.7 مليار دينار، والمنافع الاجتماعية بـ 192.1 مليون دينار، ومصروفات وتحويلات أخرى بـ 449.8 مليون دينار، لتبلغ بذلك جملة المصروفات الجارية ما قيمته 8.3 مليار دينار.

في الوقت نفسه، أوضحت "المالية" أن حجم المصروف والالتزام جاء أقل بـ 2.35% عما أنفق خلال الفترة المماثلة من السنة المالية الماضية البالغ قيمتها 10.21 مليار دينار.