اقتصاد البحرين مرشح لتحقيق نمو بنسبة 1.8 في المئة خلال 2024

كشفت توقعات حديثة لبنك الكويت الوطني عن إمكانية انتعاش النمو الاقتصادي في البحرين وعُمان وقطر في عام 2025 ليتخطى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3% في المتوسط بدعم من المبادرات والمشاريع الحكومية إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة.

كما توقع التقرير أن تستمر البحرين في تسجيل عجز مالي في عام 2025 على خلفية الانخفاض المتوقع لأسعار النفط، مع توقع استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة.

وكشف التقرير عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024 على خلفية الارتفاع القوي الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (3.1%)، متفوقاً على انكماش القطاع النفطي (2.1%). ويتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1.8% في عام 2024 (2.5% في عام 2023)، فيما قد يشهد العام المقبل تسارع وتيرة النمو ليصل إلى 3.9%. مدفوعاً بسياسات تيسير الأوضاع النقدية نتيجة لخفض أسعار الفائدة وتعافي قطاع الهيدروكربونات مع تقليص تخفيضات إنتاج النفط.

وفي عُمان، من المتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي 2.7% في عام 2024 ويرتفع إلى 3.5% في عام 2025، مدفوعاً بإصلاحات الاقتصاد الكلي، وانخفاض مستويات التضخم الذي بلغ في المتوسط 0.6% على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى سبتمبر 2024 (مقابل 1.0% في عام 2023). ومن المنتظر أن تساهم بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في تعزيز زخم النمو غير النفطي، مع إمكانية انخفاض أسعار الفائدة الأساسية لنحو 4.0% بنهاية 2025 مقابل 5.5% في الوقت الحالي. الاقتصادي الإجمالي ليصل إلى نحو 3.2%.

ويعكس استمرار استقرار المالية العامة الواقع الإيجابي للوضع الاقتصادي، إذ نتوقع تسجيل الموازنة لفائض آخر (وإن كان منخفضاً) في عام 2024 بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل 2.4% في عام 2023)، على الرغم من انخفاض إيرادات الهيدروكربونات وارتفاع النفقات بنسبة 8%.

من جهة أخرى، سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تصاعد الضغوط على الإيرادات في عام 2025، إلا أنه من المتوقع تسجيل عجز محدود بنسبة 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي – والذي يعتبر أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. كما تحسنت المرونة المالية بفضل الانخفاض الحاد لمستويات الدين الحكومي إلى ما نسبته 34% من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل مستويات الذروة التي بلغت 64% في عام 2020)، مما ساهم في رفع التصنيف السيادي مرتين من قبل ستاندرد آند بورز على مدار العامين الماضيين، من BB إلى BBB-، لتستعيد عُمان بذلك الجدارة الاستثمارية. ومع انتهاء الخطة الخمسية العاشرة للحكومة بنجاح في عام 2025، من المرجح أن تعاود الخطة التالية (2026-2030) التركيز على التنمية، بما في ذلك التنويع الاقتصادي، والتوظيف، والسياحة، إلى جانب زيادة الاهتمام بقضايا الاستدامة والتعامل مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ومن المتوقع أن يشهد معدل النمو الاقتصادي في قطر تحسناً ملحوظاً ليصل إلى 2.4% في عام 2025، مقابل 1.8% في عام 2024، مع تلاشي آثار التباطؤ الذي أعقب استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي إجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة تتراوح ما بين 2% و3% خلال عامي 2024 و2025، بعد تسجيل نمو متواضع بنسبة 1.1% في 2023. وسيستفيد هذا النمو من الزيادة.