"الإدارية ": الحكم في "طرد درجال" 25 ديسمبر

أرجأت محكمة الجنايات أمس قضية رئيس اتحاد المبارزة السابق المتهم بالنصب والاحتيال وغسل أموال من خلال تنظيم معسكرات وبطولات الى جلسة 18ديسمبر لاستدعاء الشهود، وأمرت النيابة العامة بمخاطبة المدير العام هيئة الرياضة لتقديم كتاب يحتوي على كشف الوفود الخاصة بالاتحاد الكويتي للمبارزة عن الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2023 وتكلفة كل وفد واستمارات العهد عن تللك الفترة.

وكان المحامي عبد المحسن القطان حضر الجلسة نيابة عن لاعبي منتخب الكويت للعبة الفردية وادعى مدنيا بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت. يذكر أن النيابة العامة اسندت إلى المتهم الأول أنه ارتكب جريمة غسل الأموال بمبلغ مليون ومائة وواحد وثمانين ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرين دينارا كويتيا بأن حاز واكتسب هذه الأموال،مع علمه بأنه متحصل عليها من جريمتي التزوير في المحررات الرسمية والنصب وذلك بأن تلقى شيكات صادرة من الاتحاد الكويتي للمبارزة بقيمة مليون وثلاثة وخمسين ألفاً وخمسمائة وستة عشر دينارا في حسابه لدى بنك الكويت الوطني، كما استغل حسابين آخرين لدى البنك ذاته لتلقي شيكات من الاتحاد الكويتي للمبارزة بمبلغ مائة وثمان وعشرين ألفاً وثلاثة عشر دينارا وحملهما على تسليمها له نقداً وعبر تحويلات بنكية على حسابه، وكان ذلك بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، على النحو المبين في التحقيقات. واشترك مع موظف عام حسن النية في تزوير محررات رسمية على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي استمارات تسوية العهد الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة.

أما المتهمان الثاني والثالث فاشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جريمتي التزوير في المحررات الرسمية والنصب والتدليس بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن قام المتهم الثاني - بصفته رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمبارزة - باعتماد المستندات المقدمة للهيئة العامة للرياضة مع علمه بعدم صحتها، كما قام المتهم الثالث بإمداده بفواتير ومستندات مزورة صادرة من مكتب للسياحة والسفر.

إلى ذلك حددت المحكمة الإدارية جلسة 25 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في دعوى ‏المحامي عادل اليحيى ضد الحكومة مطالبا بطرد عدنان درجال ومنع دخوله الكويت مجدداً احتراماً لسيادة الكويت وتقديراً لمشاعر أهالي الأسرى والشهداء. وقال ‏اليحيى إن درجال سرق أندية الكويت إبان الغزو العراقي الغاشم، ووصف دولة الكويت أمام الإعلام بأنها محافظة عراقية مخالفاً الأعراف الدولية باعتبارها صاحبة سيادة وشعبها.