البطاقة التموينية وسياسة الدعوم

نسمع بين الحين والآخر عن القاء القبض على عصابة تهريب وتوزيع المواد التموينية خارج ادارة التموين، ووجود بضائع تموين كويتية في أسواق بعض الدول، او وجود تهريب لتلك المواد، وكذلك نسمع عن كل هذه المشكلات، فيما لا تزال وزارة التجارة مصرة في صرف مواد تموين معينة من خلال البطاقه التموينية.

الكويت اول دولة في العالم تفرض على شعبها ما هي المواد الغذائية الاساسية، وغير الاساسية، التي يجب ان يأكلها ويحتفظ بها المواطنون في بيوتهم.

الدول التي تدعم ذوي الدخل المحدود، والعجزة، والمشردين، لا تفرض عليهم انواع الاكل التي يجب ان يأكلوها، لكن تقدم لهم "كوبونات" غير قابلة للتحويل الى نقود، يذهب مستحقوها الى المحال التي تقبل تلك القسائم لشراء سلع غذائية بقيمة الكوبون.

لماذا تريد "التجارة" شراء البضائع، وفرضها على الناس، واعطاء كل فرد في المجتمع، سواء كان محتاجاً او غير محتاج، ما الحكمة من هذا، وهل هو افادة لمجموعة تجار، وأفادة من يحصل على "كمشنات" من التجار؟ هذا سؤال ليس اكثر.

الدولة لديها اسماء المحتاجين، وعددهم، سواء عن طريق بيت الزكاة، او غيره من الجهات الانسانية، كما ان لديها اسماء ووظائف الكويتيين الذين يعملون في القطاعين العام والخاص، الذين تقل رواتبهم عن حد الكفاف اذا وجدوا، فالمعلومات متاحة للحكومة، لمنح الدعم للمحتاجين وحجبه عن غير المحتاجين، كما ان الدعم عادة يحدد للسلع الاساسية، وليس للسلع الكمالية، مثل سمك السالمون، او بعض السلع التي ليست ضرورية.

الدولة تصرف نحو خمسة مليارات دينار سنوياً على الدعوم والتي لا تستخدم بالطريقة الصحيحة وعرضة للسرقة أو العبث او كليهما.

على الدولة ان تخرج من وظائف القطاع الخاص، واذا كانت هناك رغبة لديها لاستمرار دعم سلع بعينها، وتوفرها للمواطن المحتاج، بامكانها أن تسند هذه العملية الى الجمعيات التعاونية، وتمنح المواطن المحتاج "كوبون" شهرياً يحتوي على السلع الاساسية يحصل عليها من دون إمكانية تحول الكوبونات الى نقدية، حتى تتأكد من ان الدعم ذهب فعلا الى السلع الضرورية، ولم يتم صرف الدعم لغير مستحقيه، ولم يحول نقوداً يتم صرفها في امور اخرى.

خبير اقتصادي ورئيس قسم المحاسبة جامعة الكويت