مجلس الوزراء... بين التقليد والتغيير

الغيب عند عالم الغيب، سبحانه وحده، لكن ثمة الكثير من الرؤى بشأن احتمالات المستقبل، وكلها ممكنة التوقع، أو الحدوث، وفق تحليل منطقي لمعطيات الواقع.

وهنا أقصد الخطط الواقعية، إذ من المتوقع وفق منطق الأحداث والتطورات من وضع مقاييس جديدة، ومعايير متطورة، ووفق اعتبارات جديدة، تصب جميعها في معيار أساسي جامع هو الانسان، الذي عليه ان يكون كفوءاً قوياً أميناً، ذا الخبرة والكفاءة، كي يعمل على تنفيذ تلك الرؤى، وهذا ليس صعباً، لكنه يحتاج الى التحفيز، وتكفي الإشارة، فاللبيب يفهم من الاشارة.

مجلس الوزراء الحالي، رغم كفاية الوقت لتشكيله، إلا أنه لم يحالفه الوصول للمعيار الأساسي الجامع الذي أشرت له، وقد فوتنا ذلك، لكن علينا ان نعمل على عدم الاستمرار بتفويت الفرص، وان نتمتع بالكثير شفافية التقييم، أو النقد، أو الإفصاح عن عدم الرضا والقبول.

ومن المتوقع ان يعمل سمو رئيس مجلس الوزراء على البحث، والتقييم والمفاضلة بين من يمكنه الاستعانة بهم في الجهاز التنفيذي ممن يتمتعون بالمواصفات المطلوبة، فهذا الجهاز يملك طاقات ضخمة يجب تفعيلها، كي يعملوا وفق ما تسعى القيادة السياسية الى تحقيقه، إذ لا يزال هناك بعض البطء في التنفيذ، أكان في المشاريع أو في تحديث القوانين.

لهذا إذا فإنني أنصح سموه، نصيحة الأخ الصدوق، أن يبدأ منذ الآن، بالبحث عمن لديهم القدرة على العمل في كل الظروف، وخارج الأسلوب التقليدي، وعليه أن يثبت أن دائرة العمل، والأفكار الخلاقة واسعة بسعة الكويت وأهلها.

إن مجلس الوزراء بجميع مكوناته الإدارية يجب أن يكون له دور أكبر، وأبعد من المراسم والبروتوكولات، وينبغي أن يمهد الأرض لخيارات الإنماء والتطوير، وليس الاعتماد على الأفكار المعلبة، بل أن تكون الأفكار والخطط وفق المعيار الأساسي الجامع الذي أشرنا إليه، فهل سيتمكن مجلس الوزراء من فعل ذلك؟